وكالة أنباء الروهنجيا ـ إينا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد اندلاع العنف ضد طائفة الروهينغا المسلمة فى ولاية راخين بميانمار مما أدى الى فرار الآلاف من ديارهم الى بنجلاديش المجاورة. وتجلى ذلك بوضوح في التدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة تحت غطاء قوات الجيش والشرطة، ولا سيما في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، مما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة.
ودعت المنظمة حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فورًا إلى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين.
وتشكل هذه الأحداث، بحسب منظمة التعاون الإسلامي، انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينغا وانتهاكًا خطيرا لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين. ولا تؤدي حوادث العنف هذه إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار.
وقد اتهمت الحكومة مسلحين بالعنف واتهمت الروهينغا بإشعال النار فى منازلهم ونفت مسئولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك. ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة. ومع ذلك، يجب على حكومة ميانمار أن تضمن سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولاحظت منظمة التعاون الإسلامي أن توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، التي يرأسها كوفي عنان، تشير بوضوح إلى ضرورة بذل الحكومة جهودا أكبر لمنع العنف والحفاظ على السلام وتحقيق المصالحة وإعطاء السكان الروهينغا الذين يعانون معاناة طويلة إحساسًا بالأمل.
وقالت المنظمة إنه من شأن الأزمة الراهنة في ولاية راخين زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم تحل المسائل الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة والعدالة والمواطنة.
ودعا الأمين العام للمنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لهذه المسألة.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوالالمبور يناير الماضي، وتلك التي صدرت عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان، كوت ديفوار، في 11 /7/ 2017.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها للبيانات الأخيرة التي صدرت عن الدول الأعضاء في المنظمة والتي أعربت فيها عن القلق إزاء العنف وتدهور الحالة الإنسانية التي تواجه الروهينغا، وأكدت أنه من الواجب بحكم الميثاق "حماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمسلمين المجتمعات والأقليات في الدول غير الأعضاء".