وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

انتقدت منظمة "شبكة بورما لحقوق الإنسان"، الخميس، سلطات ميانمار على خلفية "بطاقة التحقق الوطنية" التي تصدرها لأقلية الروهنغيا المسلمة، معتبرة أن الخطوة تشكل "عقبة" بوجه عودتهم للبلاد.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الإنسانية (غير حكومية) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تحت عنوان: "حاجز أمام عودة الروهنغيا"، أعدته المنظمة بالتعاون مع "مبادرة جرائم الدولة العالمية" التابعة لجامعة كوين ماري البريطانية الرائدة عالميا.

ومنذ فترة طويلة، تسعى سلطات ميانمار لإقناع الروهنغيا باستصدار "بطاقة التحقق الوطنية" لتوثيق البيانات، حيث تدعي أنها ستمكنهم من الحصول على الخدمات العامة، وأنها تعد المرحلة الأولى من أجل الحصول على جنسيتها.

والبطاقة لا تمنح الجنسية، وقد رفضها زعماء الروهنغيا في معسكرات اللجوء في بنغلاديش في وقت سابق، معتبرين أنها ستفاقم معاناتهم، حيث تعرّفهم البطاقة على أنهم بنغاليون وترفض الإقرار بعرقيتهم الروهنغية.

وفي تقريرها، قالت المنظمة إن ميانمار تهدف من خلال هذه البطاقة إلى "ترسيخ تهميش أقلية الروهنغيا".

وأضافت أن البطاقة "ستعزز في نهاية المطاف شروط الفصل العنصري في إقليم أراكان"، معارضة ادعاءات السلطات الميانمارية التي تزعم أن البطاقة تعتبر خطوة أساسية من أجل تجنيس أقلية الروهنغيا.

ونقل التقرير عن كياو وين، المدير التنفيذي بالمنظمة قوله إن "بطاقة التحقق الوطنية قيد الاستخدام منذ سنوات كأداة لتعريف الروهنغيا كأجانب، لكنهم لم يحصلوا على أي حقوق منذ تلك الفترة".

وطالب "وين" المجتمع الدولي بالإلحاح على ميانمار من أجل منحها حق المواطنة الكامل للروهنغيا.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.