وكالة أنباء الروهنجيا - ماب نيوز

كشف الشيخ عطا الله نور الأركاني، رئيس اللجان التنظيمية لمؤتمر “من لأهل أراكان؟”، في تصريح خاص لـ«ماب نيوز» عن أسباب تأجيل المؤتمر المنتظر انعقاده في تركيا، لبحث قضية الإبادة الجماعية لمسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان، من قبل حكومة ميانمار، ووضع الحلول المدروسة للمجازر اليومية في حق الأقلية المسلمة.

وأوضح الأركاني، أنه تم تأجيل المؤتمر إلى ما بعد شهرين تقريبا من الآن، لعدة أسباب في مقدمتها توسيع دائرة المشاركة من عدد أكبر من دول العالم، وتلبية طلبات كثيرة من الباحثين والمختصين في القضية، مشيرا إلى أن عدد الدول التي كان من المفترض أن يشارك منها باحثون منها في المؤتمر الأول عالميا بلغت 22 دولة، إلا أن تزايد طلبات المشاركة من 14 دولة أخرى يريدون المشاركة في المؤتمر، تسببت في تأجيله.

وتابع الأركاني، وعن ثاني أسباب تأجيل مؤتمر “من لأهل أراكان؟” عن موعده المقرر مسبقا في الأول من فبراير، فيتمثل في تقلبات الأحوال الجوية، حيث توقعت الأرصاد الجوية التركية، أن تواجه اسطنبول في الأيام القادمة موجة ثلوج كثيفة أكثر من الكمية المعتادة في السنوات الماضية.

وأكد الأركاني، على عدم وجود أي أسباب سياسية، خلف تأجيل موعد المؤتمر، وقال:”لا يتوقع ذلك لأن مؤتمرنا أكاديمي علمي في المجالات العلمية والتاريخية والإعلامية والحقوقية والإغاثية، ويستهدف وضع برامج عملية للوقوف مع شعبنا في هذه المجالات”.

ووجه الشيخ عطاالله الأركاني رسالة لدول العالم الإسلامي حول سبل تفعيل وتنفيذ الخطط المقترحة لإنقاذ أقلية الروهنغيا، بعيدا عن الشعارات الرنانة والتوصيات التي لا نرى لها أثرا على أرض الواقع، بقوله “نحن لا نستجدي العالم الإسلامي، بل نطالبهم بأداء الواجب الذي عليهم تجاهنا، والحق الذي لنا في رقابهم”.

وتابع: “حكومات الدول وشعوبها مأمورون بتنفيذ نصوص الدستور السماوي القرآن والسنة، التي تضمنت الوقوف مع المظلومين من الأمة، وينصروهم، (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)، سوف يسألون عن هذا الواجب الذي لم يؤدوه، فلا يكفي أن تقوم الدول والحكومات بتوكيل مشكلة الروهنغيا لمنظمة التعاون الاسلامي، بل يجب عليها أن تتحرك عبر قنوات دولية معروفة ومتاحة.

وأنهى الأركاني تصريحاته لـ«ماب نيوز» قائلا: نحن لا نملك إلا أن نوجه تلك النداءات للدول الإسلامية على وجه الخصوص والعالم على وجه العموم، حكومات وشعوبا بأن يلتفتوا للقضية الروهنجية حق الالتفات، ويرعوها حق الرعاية، مع العمل الجاد لحلها عبر خطوات عملية في كل الأطر والأصعدة.