وكالة أنباء الروهنجيا - الأناضول

وافق مجلس الشيوخ في ميانمار، على مشروع قانون يسمح باستحداث منصب "مستشار الدولة"، لتشغله زعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية، أونغ سان سو تشي، الفائزة في الانتخابات العامة الأخيرة، ولتحصل على صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء.

جاءت الخطوة الجديدة التي تهدف لإضفاء طابع رسمي لمشاركة، سو تشي، في حكم البلاد، على خلفية منعها من الترشح للرئاسة بموجب مادة دستورية، وبعد يومين من تأديتها اليمين الدستورية، لتولي عدة وزارات في الحكومة الجديدة (وزيرة للخارجية، والتعليم، والطاقة الكهربائية والطاقة، إضافة إلى منصب وزيرة مكتب الرئيس).

وكانت المادة الدستورية المشار إليها، منعت زعيمة سو تشي، من الترشح للرئاسة في البلاد، لكون أحد أبنائها يحمل جنسية أجنبية.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح تعيين "سو تشي" بمنصب مستشارًا للدولة، الوظيفة التي ستمنحها صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس الوزراء، وذلك وسط اعتراضات شديدة من برلمانيين، ينتمون لحزب "اتحاد التضامن والتنمية" المدعوم من الجيش.

وقال المتحدث باسم برلمان ميانمار، مان وين كيانج، في تصريح صحفي، أن "مشروع القانون سيحال إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "137 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 70 عضوًا".

وقال سو ماياينت أونغ، محلل سياسي من معهد " تاغايونغ" للدراسات السياسية، مقره مدينة يانغون (أكبر مدن ميانمار)، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أنه "من المرجح أن يوافق مجلس النواب على التشريع أيضًا".

وأضاف ماياينت أونغ، أن التشريع الجديد سيعزز دور "سو تشي"، وتأثيرها القانوني على القطاعات التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن أهمية التشريع الجديد تكمن في دوره بحماية "سو تشي"، من ادعاءات تفيد بأنها "تتصرف بشكل غير دستوري وتتمتع بسلطات غير محدودة" في البلاد.

يذكر أن رئيس ميانمار الجديد، هتين كياو، الذي يعد أول رئيس مدني منتخب، أدى اليمين الدستورية أمام برلمان بلاده، في 29 مارس/ آذار المنصرم، عقب 54 عامًا من الحكم العسكري.

وفاز حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعدا في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 664، بالانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين حصل حزب التضامن والتنمية (الحاكم)، على 42 مقعدا فقط.

ووفقا للدستور، يشغل الجيش 25% من مقاعد البرلمان، وهو ما يجعل دوره كبيرًا، خاصة في حال الرغبة بإجراء تعديلات دستورية، إذ تتطلب موافقة أكثر من 75% من أعضاء البرلمان.