وكالة أنباء الروهنجيا - القاهرة أ ش أ 

أدَان مجلِس مجمَع البحوث الإسلاميَّة منع مُسْلِمِي الروهينجا «بورما سابقا» من الإدلاء بأصواتِهم في انتخَابَات ميانمار، باعتباره حلقة جديدة في مسلسل الاضطهاد العنصرى والقهر والظلم، الذى تتعرض له الاقلية المسلمة هناك.

وشدَّد المَجْمَع، في جلسَته المنعقِدة اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر الشَّريف، على ضَرورة الالتِزام بمَا قرَّرته الشَّرائِع السَّمَاويَّة والقوانين الدَّوليَّة من حُقُوق المُواطَنة لِكُل مُواطن الَّتِي من أهمها المُشاركة في اختِيَار مَن يُمثلهم في أوطانهم أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.

وَأكد المَجْمَع، في بيانه، أنَّ مثل هَذه التصَرُّفات هِيَ ترسيخ للقهر والظلم الذى تتعرض له الأقلية المسلمة في ميانمار، لافتا إلى أن ذلك قد يشجِّع الإرهَاب ويُبَرِّر أسْبَابهُ لممارِسيه.

ونوه مجمع البحوث الإسلامية، في الوقت نفسه، إلى موقف الأُمَم المتَّحِدَة التى نددت بِمنع مسلمي الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن النظام الحاكم في ميانمار يمارس حملة تطهير عرقى ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، منذ عقود، وسط صمت المجتمع الدولى، حيث يتم هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمّارات ودُور سَكَن أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزّهات عامة، ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالمسلمين والأوقاف الإسلامية وتوزيعها على البوذيين.

ويبلغ عدد المسلمين في بورما نحو 10 ملايين يشكلون حوالى 15% من بين 60 مليون نسمة عدد سكان البلاد، ويعيش غالبية المسلمين في اقليم أراكان القريب من بنجلاديش.

ويشجع النظام الحاكم في ميانمار، وبدعم من الجيش والأمن، العناصر المتطرفة من اتباع الديانة البوذية «الأغلبية» على التنكيل بالمسلمين وممارسة ابشع الوان العنصرية والاضطهاد ضدهم من تهجير قسرى و قتل واغتصاب للاموال والاعراض.

وقد بلغ عدد ضحايا هذه الحرب العنصرية أكثر من مليون مسلم حتى الآن معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ومن ألوان الإضطهاد الدنيية للمسلمين حسب البيان أن حكومة ميانمار لا تسمح بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية، إلا بعد إجازتها من الجهات الحكومية، كما لا تسمح للمسلمين بإطلاق لِحاهُم أو لبس الزيّ الإسلامي في أماكن عملهم، ويتم مصادرة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتُوزّع على غيرهم أو وتحوّلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.

وتفرض الحكومة كذلك مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السكان المسلمين في إقليم أراكان، حيث تصادر أراضي المسلمين وقوارب صيد السمك دون سبب واضح، وتفرض الضرائب الباهظة على كل شيء، والغرامات المالية، ومنع بيع المحاصيل إلا للعسكر أو من يُمثّلُهم بسعر زهيد بهدف إبقاء المسلمين فقراء، أو لإجبارهم على ترك الديار.