وكالة أنباء الروهنجيا – (الوفد): تصدر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا فى الدعوى التي أقامها أحمد الحمامصي المحامي وطالب فيها بطرد سفير بورما في مصر، وسحب السفير المصري، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واختصم الحمامصي في دعواه التي حملت رقم 51437 كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الخارجية بصفته.
وذكر المدعي فى صحيفة دعواه أنه تقدم بتلك الدعوى عقب ما لمسه من صمت وتخاذل من الحكومات الإسلامية والعربية كافة تجاه ما يحدث من عمليات إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة للأقلية المسلمة اللاجئة بولاية " أركان الشمالية" بدولة ميانمار "بورما سابقا".
وأضاف أن تلك الأقلية لم ترتكب أي إثم بالنسبة للقائمين على الحكم فى تلك الدولة سوى أنهم يعتنقون الدين الإسلامي؛ مما عرضهم لشتى أنواع الاضطهاد والعنصرية بصفتهم أقلية فى دولة يعتنق الأغلبية فيها الديانة البوذية، وهو ما وثقته وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والتي قدرت ضحايا التطهير العرقي هذا بقرابة 30 ألف قتيل.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة المصرية قد وافقت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وهذا يعني أنها ضد التمييز العنصري والعرقي.