وكالة أنباء الروهنجيا - (الأمة - هاني صلاح): بعد صدور قرار الحكومة البورمية، في 27 فبراير الماضي، بطرد منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية من ولاية راخين/أراكان، حيث تقدم مساعداتها للنازحين من أعمال العنف من أبناء العرقية الروهنجية المسلمة، أضحى السؤال الشائع بين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى: من عليه الدور القادم؟

وتقول السلطات في ولاية راخين/أراكان، في غرب ميانمار/بورما، أنها مستعدة لتولي تنفيذ "البرامج الصحية" التي تقوم بها منظمة "أطباء بلا حدود-هولندا"، في الولاية التي تعاني من تبعات الصراع الطائفي بين العرقية البوذية والعرقية الروهنجية المسلمة طيلة الـ 20 عاماً الماضية. وفقاً للتقرير الذي نشرته اليوم الأربعاء شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إصدار الحكومة البورمية قراراً الأسبوع الماضي في 27 فبراير من هذا العام، يقضي بوقف كافة العمليات التي تقوم بها المنظمة الطبية الخيرية في الدولة، في رد على ما يبدو على تنامي تصور شعبي بأن المعونة التي تقدمها المنظمة غير الحكومية في ولاية راخين لم تُوزع بشكل عادل، على اعتبار أنه تم تقديم مساعدات أكبر للنازحين المسلمين من عرقية الروهنجيا على حساب السكان الذين ينتمون لعرقية الراخين البوذيين.

والجدير بالذكر أنه تم التراجع عن أمر الإغلاق جزئياً في اليوم التالي، بعد محادثات بين منظمة أطباء بلا حدود والحكومة. وبناء على ذلك، أصبح يسمح الآن لمنظمة أطباء بلا حدود مواصلة عملها في ولايتي كاشين وشان، إضافة إلى منطقة يانغون؛ أي في مناطق يعيش فيها البوذيين دون مناطق يتواجد بها المسلمين.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تصريح لها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها إذ تعرب عن تقديرها لقرار الحكومة بالسماح لها باستئناف عملياتها خارج راخين، إلا أنها لا تزال " تشعر بقلق بالغ إزاء مصير عشرات آلاف الأشخاص المعرضين للمخاطر في ولاية راخين الذين يواجهون حالياً أزمة إنسانية وطبية".

يشار إلى أن هؤلاء النازحين من مسلمي الروهنجيا في حاجة ماسة لهذه المساعدات التي توفرها لهم منظمات الاغاثة الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة بعدما فروا من مناطقهم تحت ضغط أعمال عنف تقوم بها قوات الشرطة المحلية وجماعات بوذية متطرفة ومسلحة تسعى لإخراجهم من البلاد.

ومما يقلق السلطات البوذية المحلية نزوح هؤلاء من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل ميانمار/بورما نفسها وحضور منظمات دولية لمساعدتهم وهو الأمر الذي قد يدفعهم مرة أخرى مستقبلاً للعودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها وهو الأمر الذي لا تريد له أن يتحقق السلطات الرسمية البوذية في البلاد.

ويبرز تعليق عمل المنظمة تنامي صعوبة البيئة التي يعمل فيها موظفو الوكالات الإنسانية في ولاية راخين، التي قُتل فيها مئات الأشخاص ونزح نحو 140 ألف شخص، معظمهم من المسلمين الروهينجا إثر اندلاع موجات عنف طائفية قاتلة بين البوذيين من عرقية الراخين وبين الأقلية الروهنجية المسلمة في عام 2012.

وتجدر الإشارة إلى منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة الأكثر انتشاراً وأقوى تأثيراً بين المنظمات العاملة في مجال الصحة في ولاية راخين، حيث تقدم برامجها للجماعات الأكثر ضعفاً والتي يصعب الوصول إليها، خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية، وعلاج الملاريا، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل وخدمات الإحالة الطارئة.

وفي عام 2013، أجرى موظفو منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 400,000 استشارة في مجال الرعاية الصحية الأولية، وأكثر من 2,900 إحالة طارئة في ثماني بلدات في ولاية راخين. إضافة إلى ذلك، تعالج فرق منظمة أطباء بلا حدود آلاف مرضى الملاريا عبر الولاية كل عام. ومنذ عام 2004، عالجت منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 1.24 مليون مصاب بالملاريا في ولاية راخين.

ووفقاً لوزارة الصحة في ميانمار، يوجد لدى الولاية، التي تعتبر من بين المناطق الأكثر بعداً والأشد فقراً، والأكثر كثافة سكانية في الدولة، 450 طبيباً فقط لخدمة سكانها البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ازداد نفور المجتمع (البوذي) من المنظمات الدولية في ولاية راخين (أراكان) والمشاعر المناهضة للعاملين في مجال المعونة في النصف الثاني من عام 2013، ما أثر على قدرة الوكالات الدولية على تقديم المساعدات إلى كل من الراخين والمسلمين في الولاية. وفي بعض الحالات، اضطرت الوكالات إلى تعليق بعض المساعدات الإنسانية مؤقتاً.