وكالة أنباء الروهنجيا ـ الخميس 1 نوفمبر 2012: اعترفت حكومة بورما باضطهاد أقلية الروهنجيا المحرومين من الجنسية، وبدأت تدرس منح الجنسية لهم كخطوة أولية لإيجاد حل لصراعهم القائم مع البوذ الراخين.

وبحثت الحكومة البورمية في الحلول المتاحة لكي تفصل النزاعات التي اندلعت بين طائفتي الروهنجيا والراخين الماغ الأسبوع الماضي، حين شنت عصابات بوذية هجمات على المسلمين مما أسفر عن 89 قتيلا وتهجير 28,000 من ديارهم، وأصبح قرابة 130 لاجئا في عداد المفقودين من جرّاء غرق سفنهم التي كانت متوجّهة إلى ماليزيا بعد أن رفضتها السلطات البنجلاديشية حين اعتبرت الذين على متنها مهاجرين غير شرعيّين.

وأفاد وزير الإعلام البورمي ( يو انج كي ) في حوار أجرته معه صحيفة ( هندو ) بأن حكومته تعمل جاهدة لإيجاد حلّ يضمن المصلحة لجميع الأطراف، كما اعترف بأن حرمان أقلية الروهنجيا من التجنيس هو السبب الرئيس في كلّ تلك المعاناة التي حاقت بهم، وأن البوذ الراخين لم يتعمدوا إيقاع العنف بالقدر الذي شوهد الأسبوع المنصرم، وأعرب عن ثقته بأنه سوف يتم إحكام السيطرة على الاشتباكات الحاصلة، وقال: "ويشاركني السكان المحليون هذا الاعتقادَ، ونحن نريد المضي قدما لخلق فرصة مربحة لكلا الطرفين صاحبي المصلحة، وذلك حل يفيد الجميع ولا شك"، وأضاف: "وقد حرمت الحكومة المينمارية ( بورما ) أقلية الروهنجيا من حق المواطنة وما يتبعه من حقوق أخرى".
وتتفهّم حكومة مينمار بأنه لا بد من الوضع في الاعتبار: خطوات جديدة لتجنيس الجيل الثالث من الروهنجيا الذين يشكلون مئات الآلاف، ممن يحق لهم استحقاق الجنسية بموجب القانون البورمي، والذين حرمتْهم الحكومات السابقة منها لأسباب غير قانونية.
وأفادت مصادر دبلوماسية ببورما بأن الحكومة أصبحت تركّز على منح حقوق المواطنة للجيل الثالث من الروهنجيا، لكنها لم تقرر -بعد- مصير الجيلين الأول والثاني الذين تعتبرهم البوذ الراخين مهاجرين بنغاليين غير شرعيين. كذلك تدرس الحكومة في إمكانية اعتبار الروهنجيا عرقية أصيلة بالبلاد، ومن المحتمل تأخر النتائج بسبب معارضات البوذ الراخين. وأفاد أحد المصادر: "أن الروهنجيا يحرمون من حقوق المواطنة الأساسية التي يستحقونها، وهذا يحسر من سيادة القانون ويقوضها".