وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

حثت الأمم المتحدة مجددًا حكومة ميانمار، الاثنين، على ضرورة "إنهاء التمييز العنصري" ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية (أراكان)، غربي البلاد.

كما طالبتها بالسماح بالوصول الإنساني غير المقيد وغير المشروط إلي الولاية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الطريق نحو المواطنة والتمسك بالحقوق الأساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة للاستماع إلي إفادة قدمتها مبعوثة الأمين العام بشأن ميانمار كرستين شارنر بيرجنر.

وتعهدت المسؤولة الأممية، أمام أعضاء الجمعية العامة، بمواصلة التزامها بالانخراط مع السلطات في ميانمار بشأن أزمة الروهنغيا في أراكان وكذلك بشأن أكثر من مليون لاجئي من الروهنغيا في مخيمات كوكس بازارببنغلاديش.

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنح الحقوق الأساسية للروهنغيا إلى جانب تعديل قانون الجنسية في هذا البلد لمواءمة المعايير الدولية.

وأشارت إلى حدوث "تقدم بطئ على الأرض" في (أراكان)، خاصة تخفيف حالة الطوارئ، غير أنها تحدثت كذلك عن "تعقيدات هائلة" داخل البلاد خاصة وأن القادة المدنيين يواجهون بيئة بالغة الصعوبة لا يزال للجيش فيها تأثير سياسي كبير.

وشددت بيرجنر على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للاجئين هو "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" إلى أراكان، وتقع المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الظروف المواتية في أراكان على عاتق ميانمار.

ودعت المانحين الدوليين إلي الإسراع بتغطية خطة الأمم المتحدة الإنسانية للعام الحالي، مشيرة إلي خطة الاستجابة المشتركة تلقت حتي اليوم نحو 25.1 % فقط من إجماليها البالغ 920.5 مليون دولار.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.