وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

اتهم سعيد دمير، نائب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ""IHH (غير حكومية)، الأربعاء، القوى الدولية بـ"الصمت وغض الطرف" حيال مجازر إقليم أراكان غربي ميانمار من أجل "حماية مصالحها".

وقال دمير، في حديث للأناضول، إن "القوى العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، والقوى الإقليمية المتمثلة بالهند، والصين، صامتة حيال المجازر في إقليم أراكان بسبب مصالحها الاقتصادية في ميانمار".

وأوضح أن "كميات كبيرة من الغاز الطبيعي اكتشفت في إقليم أراكان، وأن نهر كالادان الذي يمر عبر الإقليم، له أهمية كبيرة في قطاع النقل الدولي".

وأشار إلى أن الصين خفضت كلفة نقل النفط الذي تشتريه من الشرق الأوسط إلى أراضيها عبر خليج البنغال، وأراكان، بدلًا من مضيق ملقا (ممر مائي في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية) إلى النصف تقريبًا، ولذلك فإن الدول الغربية والقوى الإقليمية لها حسابات في ميانمار.

ونوه المسؤول في الهيئة التي تنشط في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان إلى أن ميانمار تعد سوقاً جديدة وجيدة بالنسبة للغرب، وللصين والهند أيضًا.

وذكر أن "الصين لا تريد أن تذهب مصالحها في ميانمار المتواصلة منذ 1962، إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المناطق التي تشهد مجازر في أراكان منذ 2012، توجد فيها في الغالب خطوط أنابيب نقل النفط إلى الصين".

وبيّن أنه "بسبب المصالح الاقتصادية للبلدان المذكورة فإنها تغض الطرف عن المجازر التي تحصل في إقليم أراكان، وتخشى تلك الدول من تأثر علاقاتهم مع ميانمار سلبياً في حال استنكرت تلك الجرائم".

ولفت إلى أن المجازر التي تطال أقلية الروهنغيا المسلمة "ليس بسبب عرقهم، بل لكونهم مسلمين فقط".

ومنذ 25 أغسطس/آب الجاري، يرتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنغيا، حسب تقارير إعلامية.

ومن جهته، أعلن مجلس الروهنغيا الأوروبي، أمس أول الإثنين، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان، خلال 3 أيام فقط.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل إلى بنغلاديش نحو 87 ألف شخص من الروهنغيا، وفق علي حسين، مسؤول محلي بارز في مقاطعة "كوكس بازار" البنغالية.

وجاءت الهجمات، بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهنغيا" في أراكان.