وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

سلم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا نهائيا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان (غرب) إلى حكومة ميانمار،  الأربعاء الماضي.

وقدم عنان الذي يرأس لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغيا لانتهاكات، تقريره إلى رئيس ميانمار هتين كياو في العاصمة نايبيداو، بحسب ما أعلنت اللجنة في بيان.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام الأسبق مستشارة الدولة، سو تشي، لبحث مستجدات أعمال العنف بين الأكثرية البوذية والأقلية المسلمة من الروهينغيا في أراكان، بحسب تقارير محلية.

وكان عضو اللجنة آيي لوين قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن التقرير النهائي شمل توصيات بضرورة إيجاد حل للنزاع.

وأدت حملة أمنية أطلقتها السلطات في أكتوبر / تشرين الأول في مونغدو بإقليم أراكان، حيث تشكل الروهينغيا الأغلبية، إلى صدور تقرير أممي عن "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن" هناك كما أشار إلى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي وعمليات قتل شملت أطفالا، وممارسات ضرب وحشي، واختفاء بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار. ويقول ممثلو الروهينغيا إن حوالي 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.

وتم اطلاع لجنة عنان، على استكشاف وسائل منع الصراع، وضمان المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية طويلة الأجل.

وقامت اللجنة بإجراء مقابلات شخصية مع ألف شخص على مدار 12 شهرا، وكان من بينهم سياسيون وشريحة كبيرة من السكان البوذيين والمسلمين.

ويعيش نحو مليون من مسلمي "الروهينغيا" في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

وتعد الحكومة مسلمي "الروهينغيا" "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم".

ومع اندلاع أعمال العنف ضد "الروهينغيا" في يونيو / حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.