وكالة أنباء الروهنجيا ـ الأناضول

حذرت نتائج مسح الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، خلال نيسان / أبريل وآذار / مارس الماضيين، من مجاعة تهدد أكثر من 220 ألفا من مسلمي الروهينغيا، وذلك في أكبر موجة عنف تشهدها ولاية أراكان غربي ميانمار منذ عام 2012.

وأظهرت البيانات الجديدة التي نشرتها صحيفة "The Stateless Rohingya" الأراكانية، أن انعدام الأمن الغذائي بدأ يتفشى بشكل مخيف في الجزء الشمالي من ولاية أراكان، منذ انطلاق الحملة العسكرية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وفي 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في "أراكان"، وخلفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

واستند المسح الميداني إلى مقابلات مع 450 أسرة في 45 قرية في منطقة مونغدو.

وأوضحت المنظمة أن ثلث سكان المنطقة ذات الأغلبية المسلمة يعانون انعدام الأمن الغذائي، وهم بحاجة ماسة إلى الطعام والمساعدات الإنسانية.

وكشفت النتائج الأخيرة عن أن نحو 80 ألفا و500 دون سن 5 سنوات سيكونون في حاجة ماسة إلى تلقي العلاج من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما أكدت أن "جميع الأطفال المشمولين في المسح لا يتلقون الحد الأدنى من الغذاء اللازم".

وجاء إعلان نتائج المسح الأممي بالتزامن مع زيارة تجريها مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان "يانغي لي" إلى ميانمار وتستغرق 12 يوما بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في البلاد، إن "العنف الممارس ضد مسلمي أراكان (الروهينغيا) يفوق التوقعات".

بدورها، دعت "العفو الدولية" جميع أطراف النزاع إلى إنهاء نمط الانتهاكات والإساءات ضد المدنيين.

وأشارت إلى أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم ومزارعهم بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان شمالي البلاد.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة ميانمار إلى السماح بدخول البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن اتهامات بارتكاب قوات الأمن "أعمال قتل وتعذيب واغتصاب" بحق أقلية "الروهينغيا" المسلمة.

ويعيش نحو مليون من مسلمي "الروهينغيا" في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

وتعتبر الحكومة مسلمي "الروهينغيا" "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم".

ومع اندلاع أعمال العنف ضد "الروهينغيا" في يونيو / حزيران 2012 بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.