الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442 هـ | 03/08/2021 م - 06:30 مساءً - بتوقيت مكة المكرمة

موجز تاريخ


رغم إلغاء قانون الطوارئ.. مسلمو الروهينجيا خارج الحسابات
الخميس | 06/10/2016 - 08:23 صباحاً
رغم إلغاء قانون الطوارئ.. مسلمو الروهينجيا خارج الحسابات

وكالة أنباء الروهنجيا - روزيترز

دعا نشطاء، ميانمار ﻹعادة النظر في إدانة 20 مسلمًا بتهم تتعلق باﻹرهاب بعدما ألغت البلد - الواقع في جنوب شرقي آسيا- قانون الطوارئ الذي كان يستخدم من قبل الأنظمة العسكرية السابقة لسجن الآلاف من المعارضين.

ورغم وصف البعض الخطوة أنها :" أحدث خطوة على الانتقال إلى الديمقراطية"، إلا أن منظمات حقوقية في ميانمار تناضل من أجل اﻹفراج عن المسلمين المعتقلين بسبب هذا القانون. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الرئيس "هتين كياو" وقع مرسوم إلغاء قانون الطوارئ الثلاثاء الماضي، والذي كان يمنح السلطات صلاحيات واسعة لسجن أي شخص لمدة تصل سبع سنوات، لمجرد قراءة الصحف اﻷجنبية أو الاستماع إلى الإذاعات مثل هيئة اﻹذاعة البريطانية "بي بي سي".

البرلمان الذي يهيمن عليه -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية-  الحزب الذي تتزعمه الحائزة على جائزة نوبل للسلام سان سوكي، صوت في وقت سابق على إلغاء القانون.

ولكن إلغاء القانون ليس بأثر رجعي، حيث لن يتم مناقشة أوضاع 20 مسلمًا من الروهينجا يقضون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة في ظل القانون، بحسب المتحدث باسم الحكومة.

وقال ماثيو سميث، مؤسس جماعة حقوقية:" يتعين على الحكومة مراجعة الحالات التي تنطوي على المتهمين الذين ربما أدينوا خطأ بموجب هذا القانون".

وتابع: "عدم القيام بهذه المراجعات يثير تساؤلات خطيرة حول التزام الحكومة بضمان سجون خالية من المعتقلين السياسيين".

أونغ سان سو كي، زعيمة -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية-  واجهت انتقادات حادة لعدم اهتمامها بالأقلية المسلمة في ميانمار المعروفة باسم الروهينجيا.

العنف الطائفي في ولاية راخين الغربية أجبر حوالي 125 ألفا على النزوح معظمهم من مسلمي الروهينجيا، واندلعت أعمال عنف في أماكن أخرى من البلاد ذات الأغلبية البوذية، في حين انتشر خطاب الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت.

وقال محامو وأفراد العائلة: إن 20 شخصا، كانوا يسافرون لحضور حفل زفاف في ولاية شان الشرقية أغسطس 2014 عندما تم احتجازهم من قبل مسؤولي الاستخبارات العسكرية، ووجهت لهم تهم التآمر ﻷرتكاب أعمال إرهابية، بموجب قانون 1950، تم سجنهم

في يناير 2015، حكم على 19 رجلا وامرأة بالسجن 14 عاما، والصبي الذي كان عمره وقتها  15 عاما، سجن لمدة سبع سنوات، بحسب المحامي خين مو مو.

وتابع: عادة نحن لسنا قادرين على الدفاع عن الشعب في الحالات العسكرية"، في إشارة إلى وكالة الاستخبارات العسكرية.

وأضاف:" الرئيس وافق على إلغاء هذا القانون ﻷنه أدى إلى سوء المعاملة، فهناك لازال الكثير يعانون في السجون .. ولذلك ينبغي أن يعفو عن الجميع".

وقالت واحدة من المسجونين:" كنا نأمل في الإفراج عنا عندما تولت الحكومة الجديدة السلطة، ولكن هذا الأمل تلاشى".

وأضافت:" إنها قضت عامين في السجن.. عائلتي وغيرهم يعانون بسبب سجننا ظلما".

وقال كولونيل "ميات مين سو" مسؤول الاستخبارات العسكرية، المشارك في التحقيق: في حين لم يتم اكتشاف أي أسلحة، المشتبه بهم اعترفوا جميعا بوجود اتصالات مع مسلحين مجهولين".

وأضاف:" لقد حاولوا فتح قنوات اتصال مع منظمات إرهابية من بلد أجنبي، وخططوا لمهاجمة الأسواق والمناطق المزدحمة".

ووفقا للمنظمة الحقوقية -التي استعرضت أكثر من 300 صفحة من وثائق المحكمة- ملف صوتي هو الدليل الوحيد المقدم إلى المحكمة.

وقال سميث:" يبدو الأمر، وكأن المحكمة في مهمة لملاحقة المسلمين بغض النظر عن الأدلة ضدهم، وبغض النظر عن سيادة القانون".




التعليـــقات
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الوكالة وإنما تعبر عن رأي أصحابها

ذكرى 3 يونيو

المقالات
مؤلفات
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم الأخبار
البحث