وكالة أنباء الروهنجيا - الأناضول

أعلن مسؤول كبير في حكومة بورما أن ولاية راكين طالبت بهدم مجموعة من البنايات غير القانونية، ومن ضمنها مساجد ومدارس إسلامية، وفق ما نشر موقع "وكالة أناضول".
وأوضح المسؤول أن أزيد من 3000 بناية، بما فيها 12 مسجدا و35 مدرسة إسلامية، قد تم تشييدها دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال ولاية راكين، وسيتم هدمها قريبا.

وقال القائد هتين لين، المسؤول عن مجلس الأمن والحدود بولاية راكين، التابع لوزارة الخارجية، إن "السلطات تعمل من أجل هدم المساجد وكل المباني التي تفتقد إلى ترخيص قانوني لبنائها".
وأثارت خطة هدم المساجد والمدارس الإسلامية قلق السكان المحليين، فيما أشار القادة المسلمون إلى أن تلك الخطوة من شأنها تذكية التوتر القائم بين البوذيين والمسلمين في غرب الولاية.

وأفاد أحد القادة أن "الخطة قد ينجم عنها توتر طائفي وبعض المشاكل التي لا حاجة للمجتمع إليها في الظروف الحالية"، مضيفا إن "ذلك أمر غير بناء وقد يثير جدلا واسعا بين أفراد السكان المحليين".
وأثناء اجتماع مع السكان في العاصمة سيتوي يوم أمس الثلاثاء، أعلن القائد العسكري أن حكومة ولاية راكين ستصدر قريبا إعلانا رسميا يحدد تاريخ بدء هدم المباني غير القانونية.

ويشكل المسلمون أزيد من 90 في المئة من مجموع ساكنة المنطقة المحاذية لدولة بنغلاديش، وبالتالي، فجميع المباني التي سيتم هدمها بموجب هذا القرار الجديد يمتلكها أفراد مسلمون.
وكانت الولاية قد عاشت في الماضي موجة عنف طائفية ضد الجالية المسلمة في عام 2012، ما تسبب في نزوح أزيد من 140 ألف مسلم وقتل أزيد من مئة شخص.

ويطلق على النازحين أقلية الروهينجا التي وصفتها منظمة الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر عرضة للاضطهاد في العالم، فيما تلقبهم حكومة بورما "بالبنغاليين"، في إشارة إلى كونهم مجرد مهاجرين غير شرعيين قادمين من دولة البنغلاديش المجاورة.

ومنذ فوز حزب العصبة الوطنية للديموقراطية في الانتخابات التشريعية، كثر الضغوط على رئيسته آون سو كي من المجتمع الدولي بغية إيجاد حل لمشكلة المسلمين في البلاد، غير أنها تفضل التمهل والتصرف بحذر وتوازن خشية إغضاب القوميين الوطنيين، الذين اتهم غالبيتهم المسلمين بمحاولة اقتلاع العادات البوذية من البلاد.