وكالة أنباء الروهنجيا - الأناضول

شكّلت الهيئات القانونية في ميانمار، جمعية المحامين المسلمين، بهدف حماية حقوق المسلمين الأساسية في البلاد، على خلفية تنامي ممارسات العنف والتمييز الديني ضدهم، خلال السنوات الماضية.

وقال محام لدى المحكمة العليا، كو ني، ويشغل منصب مستشار قانوني لحزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية" الحاكم، الخميس، في اتصال هاتفي مع الأناضول، لقد "ناقشنا منذ 6 أشهر، خطط تشكيل جمعية المحامين المسلمين".

وأضاف "تعتبر الجمعية بمثابة نقابة للمحامين، الذين سيأخذون على عاتقهم حماية الحقوق الأساسية لمسلمي البلاد، ضد أعمال القمع والعنف والتمييز الديني التي تمارس ضدهم".

وأردف قائلًا، "تكمن أهمية الجمعية، أنها تسعى لتعزيز تحقيق العدالة، إضافةً إلى محاربة الرشوة والفساد المتأصلين في النظام القانوني، منذ الحكم العسكري السابق".

وأعرب عن أمله أن "تزداد أعداد المحامين المنضمين إلى الجمعية، من 70 في الوقت الحالي، لأكثر من مئتي محام مسلم".

يذكر أن جمعية "المحامين المسلمين"، سّجلت بشكل رسمي، في مدينة يانغون، بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الجاري.

يُشار أن نحو مليون من مسلمي الروهينغا، يعيشون في مخيمات "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "أقلية دينية مضطهدة".

ويُعرف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهينغا بأنها "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس في حقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

وفاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعدًا في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ليشكل هذا الحزب حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.