وكالة أنباء الروهنجيا - الاقتصادية

دعا مؤتمر القمة الإسلامي إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينجيا المسلم وحرمانهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، ودعا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة.

ودعا المؤتمر حكومة ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء مجتمع الروهينجيا المسلم. كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه، وأعرب عن دعمه لخطة عمل الأمين العام ولجهود مبعوثه الخاص لميانمار، وللانخراط المتواصل لفريق الاتصال الوزاري المنظمة المعني بميانمار من أجل حل المشكلة، ورحب بالالتزام الثابت للدول الأعضاء في رابطة الآسيان بالمساعدة في تسوية هذه المسألة، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع في ظل الحكومة الجديدة. ودعا المؤتمر الحكومة الجديدة إلى الشروع في عملية للمصالحة الشاملة تضم جميع عناصر مجتمع الروهينجيا بمن فيهم أولئك الذين فقدوا جنسيتهم، وجميع المهجرين داخليا واللاجئين، وغيرهم ممن هم في حالات غير نظامية داخل ميانمار وخارجها.

ودعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للمواطنين الروهينجيا المسلمين، الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، وإتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين الروهينجيا، وللروهينجيا الذين أرغموا على التنقل بطريقة غير نظامية خارج البلاد.