وكالة أنباء الروهنجيا - رويترز

أكد القائد العام للقوات المسلحة في بورما الجنرال مين أونج هلاينج ضرورة بقاء الجيش في الحياة السياسية، وذلك قبل أيام فقط من تسلم أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد للسلطة لأول مرة منذ 56 عامًا. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجدد الجنرال هلاينج  في خطابه اليوم اﻷحد بمناسبة عيد القوات المسلحة، التأكيد على أنَّ الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على توحيد البلاد وحماية الدستور.

وأضاف: رغم تعاون الجيش مع الحكومة والشعب لعقد الانتخابات العامة التاريخية في نوفمبر الماضي، والتي فاز فيها حزب الرابطة الديمقراطية بزعامة أونج سان سوكي، إلا أنَّ الوقت لم يحن بعد للابتعاد عن المشهد السياسي.

وتتولى الحكومة الجديدة السلطة في اﻷول من أبريل، وستكون أول حكومة منتخبة بعد أكثر من 50 عامًا من الحكم العسكري، أعقبه حكومة شبه مدنية على مدى السنوات الخمس الماضية.

الجيش استولى على السلطة في انقلاب عام 1962، وقمع المعارضة على مدى عقود، ولكنه تراجع قليلا عام 2011، مما مهد الطريق لتشكيل حكومة شبه مدنية للتحضير للانتخابات نوفمبر، ولكنه لا يزال القوى المهيمنة على البلاد.

ونظم أكثر من 10 الاف جندي مسيرة في بورما في مثل هذا اليوم عام 1945، عندما أعلن الزعيم  الجنرال أونج سان القتال ضد القوات اليابانية التي تحتل البلاد.

وغابت زعيمة حزب الرابطة الديمقراطي أبنة أونج سان عن الحفل، والتي حضرت الحفل عام 2013، كما غاب الرئيس المنتخب هيتن كياو، الرجل الذي اختارته سوكي لتولي السلطة.

كياو -أحد المقربين المخلصين للزعيمة سوكي- التي منعتها مادة في الدستور الذي أعدته المؤسسة العسكرية من تولي منصب الرئاسة.

ويحول دستور البلاد وصول سوكي (70 عاما) إلى الرئاسة، حيث يمنع أي شخص متزوج من أجنبي أو له أبناء أجانب من تولي منصب تنفيذي، وسوكي يحمل أبناؤها الجنسية البريطانية.

ودافع الجنرال هلاينج عن الشرط الدستوري في خطابه اليوم الاحد، قائلا:" لقد تمت صياغته من المثقفين، والخبراء في مختلف المجالات، وصادق عليه الشعب في استفتاء وطني، ومهد الطريق لانتخابات نوفمبر".

ويكرس دستور 2008 سيطرة الجيش على البلاد.

ربع مقاعد البرلمان محجوزة لضباط الجيش، مما يعطيه القدرة على رفض التعديلات الدستورية، ويظل الجيش يسيطر على ثلاث وزارات رئيسية هي الداخلية، والدفاع، والحدود.