وكالة أنباء الروهنجيا - مصر العربية

"بورما" أصبحت مثالا على أن التغيير قادم لا محالة، وسط توقعات بأن المستقبل يحمل المزيد من التغيير في ظل الحكومة المدنية الأولى للبلاد منذ عقود.

فالإدارة الجديدة التي تتشكل من أونج سان سو كيي، وحليفها الرئيس "هتين كياو" الذي أدى اليمين الدستورية ليبدأ مهام منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، تواجه مجموعة من التحديات، من بينها النزاعات العرقية، والفقر، والجيش الذي لا يزال يتمتع بالقوة والسيطرة على البلاد.

هكذا وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية العقبات التي تنتظر زعيمة حزب الرابطة "سان سوكي" وحليفها الرئيس كياو، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم ليكون أول رئيس مدني للبلاد منذ عقود.

وقالت الصحيفة :" واحدة من أولويات الحكومة الجديدة، هو القضاء على الفساد الذي انتشر بشدة في مختلف مناحي الحياة تحت حكم العسكر، وأصاب الخدمات العامة، والجهاز الحكومي بحالة من الترهل".

سوكي وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لم تختر أي وزير حتى اﻵن من الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تدير البلاد أول إبريل القادم.

إلا أن مصادر من داخل حزبها، قالت إنها تجري اجتماعات سرية مع كبار أعضاء حزبها، مع خطة لترشيد عدد الوزراءات في الحكومة الجديد، يتوقع إعلانها الخميس، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن موظف في وزارة اﻹعلام -رفض اﻹفصاح عن اسمه - قوله:"حتى ونحن نأمل في التغيير نخشى القادم"، متوقعا اندماج وزارته مع وزارة الثقافة.

بورما قطعت شوطا طويلا منذ عام 2011، عندما خففت المؤسسة العسكرية التي قادت البلاد للعزلة والفقر لعقود، فجأة قبضتها.

إدارة الرئيس "ثين سين" المدعومة من الجيش، أطلقت موجة من الإصلاحات، حيث انفتحت البلاد مع إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين، واحلال حرية الصحافة، وانفتاح اقتصادي، شهدت البلاد تغييرا أقرب إلى ثورة اتاحت رفع القسم اﻷكبر من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على البلاد.

البلاد الغنية بالموارد، أصبحت حاليا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث تشاهد اليوم سيارات جديدة مستوردة تسير في زحمة رانجون، ويقبل عدد متزايد من البورميين، ونصفهم ما دون الثلاثين من العمر، على الشبكات الاجتماعية بعدما كانت شبكة الانترنت قبل سنتين فقط حكرا على نخبة ضئيلة.

وبحسب توقعات البنك الدولي، فان هذا البلد سيسجل نموا يفوق 8٪ العام المقبل.

أعداد السياح تزايدت بشكل كبير من أقل من مليون شخص عام 2011، إلى 4.7 مليون شخص العام الماضي، والعاصمة يانجون تحولت من بقايا مدينة متداعية إلى مركزا تجاريا. 

مئات الآلاف من العمال الفقراء في اﻷحياء حصلوا على وعد بالعمل في المصانع أو بمواقع البناء الجديدة.

وقال "هانثا مينت" -الذي يرأس اللجنة الاقتصادية للرابطة:" الصناعات التحويلية ذات المهارات المنخفضة المفتاح لخلق فرص العمل، فضلا عن تحسين البنية التحتية للريف والإنتاجية الزراعية".

وأضاف :"سوف نسلك جميع المسارات، بناء مصانع للملابس الجاهزة وغيرها، فتلك هي الصادرات الرخيصة، ولا ينبغي أن نتحدث حاليا عن أمور عالية التقنية للسنوات الخمس المقبلة".

ولكن البلاد لا تزال تعاني من البيروقراطية، فرزمة الأوراق تجربة قاسية لمعظم المتعاملين مع الوزراءات الحكومية، بجانب الفساد المستشري، والاقتصاد المتدهور.

راجيف بيسواس من "اي اتش اس جلوبال انسايت"، يقول :" عقبات كبيرة تنتظر حزب الرابطة، بجانب عدم وجود خبرة في الحكم".

وأضاف: أولويات الحكومة الجديدة في الاستثمار يجب أن تكون في الكهرباء، والطرق، والموانئ، وكذلك مجال التعليم، والتدريب".

الخدمات العامة في ميانمار لابد أن تكون في طليعة اهتمامات حزب الرابطة، ولكن في نواح كثيرة أيديهم مكبلة.

ففي يناير الماضي مرر البرلمان المدعوم من الجيش ميزانية العام المقبل، ولم يتم إعلان تفاصيلها، إلا أن صرخات اﻷطباء إلى وسائل الإعلام المحلية بأن مخصصات الصحة، اقل بكثير مما تحتاجه، كشفت بعض تفاصيلها.

وفي الوقت نفسه لا يزال الجيش يسيطر على ربع مقاعد البرلمان، وثلاث وزارات رئيسية هي، الداخلية، والدفاع، والحدود، كما يشرف على وزارة الإدارة العامة والخدمة المدنية المركزية التي تمتد في جميع أنحاء البلاد، وصولا الى أصغر مستوى من المسؤولين.

والعلاقة بين حزب الرابطة والجيش يبقى أساسيا، فقد تعهد الجيش بدعم التحول للديمقراطية، ولكن بحسب شروطه، وأشهرها رفض طلب سوكي إلغاء الشرط الدستوري الذي يمنعها من الرئاسة.