وكالة انباء الروهنجيا – خاص

رجح عدد من المحللين السياسيين في ميانمار (بورما) تنصيب رئيسة الرابطة الوطنية للديموقراطية "أونغ سان سوتشي" رئيسة للبلاد في الانتخابات التي يجريها البرلمان في العاشر من مارس الجاري بدلاً من 31 مارس.

وبموجب الدستور الذي وضع في عام 2008 فإن "سوتشي" لا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة بسبب كون ولديها يحملان الجنسية البريطانية، إلا أن المحللين يؤكدون أن هناك اتفاقات سرية جرت بينها وبين قائد الجيش لتمكينها من رئاسة البلاد مقابل عدم ملاحقة عدد كبير من قادة الجيش بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية واعتقالات لقادة بورميين منذ استقلال البلاد عام 1984م ومنهم والد "سوتشي" الذي قضى في اغتيال في ظروف غير واضحة.

وحققت "سوتشي" فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، والذي قاد الرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) لتكون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يسمح لهم الآن ترشيح اثنين من المرشحين لتولي منصب الرئيس.

ويذكر المحللون أن البلاد ستشهد فوضى عارمة في حالة تولي "سوشي" للرئاسة، وذلك بسبب وقوف التيار الديني بقيادة الرهبان لأي تغيير ديموقراطي والذي يعتقدون أنه ينصف المسلمين في البلاد ويعطيهم حرية ممارسة الشعائر الدينية ومساواتهم ببقية العرقيات البوذية في البلاد.