وكالة أنباء الروهنجيا - الأناضول

اتخذ البرلمان في ميانمار، أمس الثلاثاء، قرارًا بتقدم موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد مشاورات عدة بين الجيش، والحزب الفائز بالانتخابات العامة في البلاد.

وقال رئيس البرلمان، مان وين خاينج، إن "عملية الانتخابات الرئاسية، التي ستحدد الرئيس القادم، الذي سيتولى ذمام الأمور في البلاد، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستقدم 7 أيام من الموعد المقرر له في 17 مارس/ آذار الجاري".

وأوضح خاينج أنه "سيتم، في 10 مارس/ آذار الجاري، ترشيح ثلاثة أشخاص للرئاسة، من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ونواب عسكريين تم تعينهم لهذا الغرض، وذلك وفق نظام البلاد الحالي".

يذكر أن حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، بقيادة "أونغ سان سوتشي"، فاز بالانتخابات العامة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان نواب حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، أعلنوا في وقت سابق من الشهر المنصرم، أنهم سيتقدمون بمقترح تغيير بند دستوري يمنع سوتشي من تولي رئاسة البلاد، بسبب أن أبنائها يحملون جنسية أجنبية (البريطانية).

وخرجت مجموعة تضم نحو 600 من القوميين، في 28 فبراير/ شباط المنصرم، بمظاهرة دعت إليها "شبكة الأعمال الوطنية الميانمارية" بالعاصمة يانغون، وطالبت بعدم تغيير بند دستوري، يحول دون تولي سوتشي منصب الرئاسة في البلاد.

وقال أحد منظمي المظاهرة وقتها، ويدعى "وين كو كو لات"، للأناضول، "إنهم على استعداد لمواصلة النضال لمنع سوتشي من الوصول إلى سدة الرئاسة".

وأضاف "نحن نعارض المساس بالمادة 50 من الدستور، لأننا نعتقد أن هذه المادة تمنع تدخل الدول الأجنبية في شؤون بلادنا"، مؤكدًا أن المتظاهرون القوميون لن يسمحوا بتغيير تلك المادة.

وتابع "في حال أصر حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية على تغيير هذه المادة، فإن ذلك قد يؤدي لانقلاب عسكري".

ويمتلك الحزب 390 من أصل 664 نائباً في البرلمان، ويحتاج إلى أصوات ثلثي نواب البرلمان، كي يتمكن من تغيير بند الدستور.