وكالة أنباء الروهنجيا - وكالات

طالب مسئولان أمميان رفيعا المستوي ، الأربعاء، حكومة ميانمار بضرورة إتخاذ "كل الإجراءات الممكنة من أجل ضمان إجراء الانتخابات المقبلة - في الثامن من الشهر الجاري- في أجواء سلمية وآمنة"، محذرين من حملات التحريض والكراهية ضد مسلمي الروهينغا.

وحذر كل من "أداما دينغ" المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، و"جينيفر ويلز" المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيسة التي تجري حاليا ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، في إنتهاك للمادة 364 من دستور عام 2008.

وقال المسئولان الأمميان –في بيان مشتر إنهما "يدقان ناقوس الخطر إزاء  التقارير الواردة عن تنامي التحريض وزيادة الدعوة إلى الكراهية ضد الأقليات المسلمة من قبل جماعات وقادة دينيين، فضلا عن أعضاء في الأحزاب السياسية".

وذكر المسؤولان في بيانهما "نحن نحذر من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تلك الحملات التحريضية ضد الأقليات المسلمة في ميانمار، ذلك البلد الغني بتنوعه العرقي والديني. إن تلك الحملات تشكل تحريضا على العنف، وهي دعوات محظورة بموجب القانون الدولي".

وأعرب المستشاران الأمميان أيضا عن "المخاوف من أن تؤدي العملية الانتخابية، المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل في ميانمار، إلي مزيد من تهميش الأقليات الدينية، ولاسيما مسلمي الروهينغا".

وقالا أيضا إنهما "مع التسليم بأهمية الانتخابات لتحقيق الديمقراطية في ميانمار، إلا أنه لا ينبغي تقليص حريات الروهينغا المسلمين في التجمع، وتشكيل، أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية(...) إن إسكات صوت قطاع واحد من السكان يشكك في نزاهة أي عملية انتخابية".

وأكدا، أن " سكان الروهينغا من المسلمين تعرضوا لعقود من التمييز المؤسسي في القانون والسياسات في الآونة الأخيرة، والعديد من التشريعات التي صدرت مؤخرا، تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية وتعمل لصالح الحركة البوذية القومية المتطرفة، وهذا أمر غير مقبول في ميانمار الجديدة".

وقدم المسؤولان الأمميان 3 مطالب أساسية وعاجلة لميانمار، وهي "ضرورة أن تتخذ الحكومة الحالية جميع التدابير الممكنة لضمان أن تجري الأنتخابات في أجواء سلمية وآمنة، والإدانة العلنية ومواجهة أي خطاب ينطوي علي التحريض والتمييز والعنف على أساس الدين أو العرق".

وبخصوص الطلب الثالث قالا إنه "يتمثل في ضرورة أستخدام هذه الانتخابات لإظهار إمكانات ميانمار في أن تكون أمة التسامح والسلام، وهذا يشمل معالجة التوترات الطائفية في ولاية راخين، والإلتزام بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".