وكالة أنباء الروهنجيا - (الفتح - محمد علاء الدين): قال عطا الله نور الإسلام، رئيس وكالة أنباء الروهنجيا، إن النظام البورمي أجبر مسلمي الروهينجا على استبدال عرقيتهم الأصلية بالبنغالية، مؤكدًا أن موظفي التعداد السكاني امتنعوا عن تسجيل عرقية الروهنجيا، مما دفع مسلمو الروهنجيا الرفض في المشاركة في التعداد.

وأشار إلى أن الفرق الامنية التي كانت ترافق موظفي التعداد، كالجيش والشرطة البورمية؛ اعتدوا بالضرب على الكثير من الروهنجيين لرفضهم هذا التعداد، كما تم إجبار عدد من الاسر المسلمة على قبول مسمى "بنغالي".

ونفى ما تردد في وسائل الإعلام حول تسجيل ما يقرب من ستة آلاف أسرة من أراكان عرقيتهم بالبنغالية برغبتهم.
وأوضح أن الروهنجيين في داخل بورما وخارجها اتفقوا على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد، وهي التمسك بمسمى عرقيتهم الأصلية "الروهنجيا" إثبات حقيقة انتسابهم ولضمان حقوقهم في بورما كبقية العرقيات الخرى.

وأكد "نور الإسلام" أن أكثر من ثلاثة عرقيات بوذية في بورما المشاركة في التعداد بسبب وجود نزاع وخلاف بينها وبين الحكومة البورمية، ويأتي في مقدمة تلك العرقيات الرافضة؛ عرقية الكاشين التي تحارب الحكومة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وعدم نجاح الحكومة في إلصاق تهمة "بنغالي" ضد الروهنجيا، والإثبات على أنهم مهاجرين غير شرعيين في البلاد.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تهدف إلى أمور عدة منها عدم تمكين الروهنجيا من إثبات وجودهم في البلاد، وإنفاذ كذب وجريمة الحكومة العسكرية التي نزعت الجنسية من الروهنجيا عام 1982م بحجة أنهم "بنغاليين"، والعمل على حرمانهم مستقبلا من أي حقوق وفق مواثيق الأمم المتحدة.

أضاف: "كما تهدف تلك الممارسات إلى تسهيل إبعادهم عن البلاد أو حتى اسكانهم في مخيمات اللاجئين، وعدم تقبل قرارات الأمم المتحدة الصادرة بحق الروهنجيا خلال السنوات الماضية، والتي تطالب بورما صراحة بإعطاء حقوق الروهنجيا كاملة".

ويأتي هذا التعداد السكاني في بورما بعد ثلاثين عاما من آخر تعداد سكاني تم إجراؤه في البلاد، حيث يجرى بدعم مادي من جهات غربية كبريطانيا وبلجيكا وصندوق النقد الدولي.