وكالة أنباء الروهنجيا - (أ ف ب): تبدأ بورما اليوم أول إحصاء سكاني منذ 30 عاما يفترض أن يعطي صورة واضحة عن الوضع الذي يحتاج إليه هذا البلد الذي عزله حكم العسكريين لعقود، لكنه قد يؤجج التوتر في صفوف شعب يضم أكثر من مائة إتنية.

وعلقت إعلانات عن هذا الإحصاء في الشوارع يظهر في بعضها الرئيس الإصلاحي ثين سين وهو يتحدث إلى أحد موظفي الإحصاء.
وتستمر العملية 12 يوما يزور خلالها عشرات الآلاف من الموظفين ومعظمهم من المدرسين، البلاد من الجبال في الشمال إلى الأدغال التي تشهد مواجهات بين الجيش والمتمردين.

ويفترض أن يسمح الإحصاء بتحسين السياسات التنموية (التعليم والصحة والعمران) اللازمة للحكومة التي تتولى السلطة منذ حل المجموعة العسكرية نفسها في 2011.
وحاليا، حتى المعلومات البسيطة المتعلقة بعدد السكان تعود إلى تقديرات تستند إلى إحصاء أجري في 1983 في هذا البلد الذي يضم ستين مليون نسمة.
لكن هذا المشروع الوطني الكبير أثار تظاهرات عنيفة في ولاية راخين المنطقة الواقعة غرب البلاد التي تشهد توترا بين البوذيين والمسلمين، ويمكن أن يضعف عملية السلام مع متمردي الأقليات الإتنية.

وفي الواقع يضم هذا البلد أكثر من مئة إتنية بعضها غير معترف بهم مثل الروهينجا المسلمين الذين يعيش 800 ألف منهم في ولاية راخين البعيدة والمحرومين من الجنسية.
إلى ذلك يضاف الحذر من الدولة الذي يبقى راسخا في نفوس البورميين لذلك يواجه موظفو الإحصاء تحديا يتمثل في دفع السكان إلى الكشف عن نشاطاتهم.
وقال دانيال غراي من مجموعة تحليل المخاطر مابلكروفت «على الرغم من الإصلاحات وقرارات العفو، ما زال المتظاهرون السلميون والناشطون السياسيون معرضين للتوقيف التعسفي وانتهاكات أخرى».

وأضاف أن «مد حكومة بورما التي ما زالت مستبدة إلى حد كبير، بمعلومات حديثة عن مواطنيها يشكل مصدر قلق».
واتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يساعد في تنظيم هذه الخطة بـ65 مليون دولار، بالتركيز على الجانب التقني للعملية بعيدا عن مضاعفاتها السياسية.
وحاولت ممثلة الصندوق في بورما جانيت جاكسون طمأنة المنتقدين بالتأكيد أن الإحصاء لن يركز على الأسماء.
واعترفت بأن «الحذر العميق لا يمكن أن يزول بين ليلة وضحاها والأمر يحتاج إلى الوقت».

لكنها أكدت ضرورة جمع معطيات «تتمتع بالمصداقية» لتحل محل تلك التي سجلت في 1983 غير الجديرة بالثقة.
ودعا خبراء إلى تأخير الإحصاء، حتى إن مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشيونال كرايزس غروب) دعت إلى التخلي عن الإشارة إلى الانتماء الإتني أو الديني لتجنب تصعيد التوتر بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة.

وقام المتطرفون البوذيون بولاية راخين بحملة لمقاطعة الإحصاء معبرين عن خشيتهم من أن يستخدم أساسا يعتمد عليه الروهينجا الذين يشكلون أقلية لتحقيق مطالبهم.
وهاجم مئات البوذيين مقار عدد من المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة في سيتوي عاصمة ولاية راخين التي تشهد منذ 2012 أعمال عنف طائفية تستهدف مسلمي أقلية الروهينجا المحرومة من الجنسية.

ويتهم البوذيون الأجانب بالمنظمات الإنسانية، بالانحياز للمسلمين خلال عملياتهم.

ويشكل التنوع الإتني في بورما مصدر نزاعات منذ فترة طويلة بينما تذرعت المجموعة العسكرية التي كانت حاكمة بحركات التمرد المسلحة لتبرير تشددها في المستعمرة البريطانية السابقة.):