وكالة أنباء الروهنجيا - (المجتمع): جددت رئيسة لجنة الروهينجيا بلجنة حقوق الإنسان الكويتية جنان العنزي، تعليقاً على ما يرد من أخبار في هذا الشأن، قلقها بشأن الأوضاع الصعبة التي مازال يعيشها مسلمو آراكان، مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على  حكومة ميانمار للإيفاء بتعهدها بحماية الأقلية المسلمة هناك.

وقالت العنزي في تصريح لـ"المجتمع": إن ما يحدث من تصاعد للعنف إنما هو بغرض تخويف المسلمين، ودفعهم للفرار في ظل التسجيل الإحصائي الذي تقوم به السلطات في ميانمار؛ وذلك بغرض إظهار عدد المسلمين أنهم لا قيمة لهم، وأنهم لا يستحقون العيش على أرضها؛ تلبية لرغبة ومطالب متشددين بوذيين يقودون الإبادة الطائفية هناك.
واعتبرت جنان العنزي ما يحدث تحايلاً على المواثيق والأعراف الدولية؛ حيث تقوم السلطات في ميانمار بعمل الإحصاء وهي متهمة بالتحيز لصالح طائفة على أخرى، وطالبت الناشطة في القضية الآراكانية بضرورة وجود رقابة دولية على ما تقوم به حكومة ميانمار.

وفي ذات الشأن تساءلت العنزي عن سبب قرار الحكومة في ميانمار بمنع منظمة "أطباء بلا حدود"  من ممارسة عملها في ولاية الراخين، مستشهدة ببيان منظمة "أطباء بلا حدود" الذي جاء فيه: "إن ميانمار سمحت لها بمعاودة نشاطها في بعض مناطق البلاد بعد أيام من إغلاق المراكز الطبية التابعة للمنظمة، غير أن هذا السماح لم يشمل منطقة راخين (آراكان) غرب ميانمار، حيث تعيش أقلية الروهينجيا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة.

ولم توضح المنظمة أسباب تعليق عملها في ميانمار، غير أن وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين حكوميين أن تعليقات لأطباء بلا حدود حول منطقة آراكان أغضبت سلطات ميانمار، وقد نفت الأخيرة تقارير أشارت إلى أنها طردت المنظمة من البلاد، مؤكدة أن عملها علق مؤقتاً فقط في ولاية راخين الغربية.

وختمت العنزي تصريحها بقولها: إننا نسمع كل يوم صرخات الضعفاء ونقف مكتوفي الأيدي في ظل تخاذل دولي رهيب وغير مبرر، مؤكدة أن جهود توثيق هذه الانتهاكات ستستمر لأنها مسؤولية أخلاقية وأدبية، على حد قول رئيسة لجنة الروهينجيا.

يذكر أن البرلمان العربي قد ندد بالصمت الدولي إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المسلمون في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى، والقتل والتصفية الجسدية والاعتداءات التي يتعرضون لها في البلدين.

وأدان البرلمان العربي في بيان له،  الجمعة الماضية ما يتعرض له هؤلاء المسلمون، داعياً الهيئات الدولية إلى التدخل لحماية المسلمين في البلدين ووقف هذه المجازر ومعاقبة المتسببين في ذلك وتقديمهم إلى المحاكمة الدولية.