وكالة أنباء الروهنجيا - (رويترز) - قالت منظمة نسائية إن جيش ميانمار مازال يستخدم سياسة الاغتصاب كسلاح في الحرب، وإن هناك أكثر من مئة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب من جانب جنود الجيش منذ الانتخابات التي جرت في البلاد عام 2010، وجاءت بحكومة مدنية اسميا سعت للتقارب مع الغرب.

وقالت رابطة المرأة في بورما، وهو اسم ميانمار سابقا، والتي تتخذ من تايلاند مقرا لها في تقرير اطلعت عليه رويترز: إن 47 حالة من الحالات الموثقة كانت اغتصابا جماعيا، وإن 28 امرأة قتلن أو مِتن نتيجة إصاباتهن، وذكرت أن بعض الضحايا كن طِفلات لا تزيد أعمارهن عن ثماني سنوات.

وذكرت الرابطة أن الموقف يحتاج إلى إصلاح قانوني في ميانمار وتعديل دستور عام 2008؛ حتى يصبح الجيش تحت رقابة مدنية.

ونفت الحكومة في ميانمار المزاعم.

وقال يي هتوت المتحدث باسم الرئاسة لرويترز "جيشنا  لا يستخدم سياسة الاغتصاب كسلاح."

وأضاف "إذا كانت هناك حالات اغتصاب ارتكبها أفراد فنحن نحاول كشفهم واتخاذ إجراء فعال ضد مرتكبيها، وإذا أرسل لنا من أعدوا هذا التقرير تفاصيل عن هذه الحالات ؛فسيساعدنا ذلك كثيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة."

وجاء تقرير الرابطة بعد أقل من شهر من طرح مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحظر على وزارة الدفاع (البنتاجون) تقديم أي أموال لحكومة ميانمار عام 2014 إلا بعد التعامل مع هذه الإصلاحات وانتهاك الحقوق.