وكالة أنباء الروهنجيا - (الجزيرة نت): نفى وزير الخارجية الأنغولي جورج تشيكوتي الأنباء التي أشيعت بشأن قرار حكومي بحظر الديانة الإسلامية في البلاد والتضييق على الشعائر الدينية وهدم المساجد، رغم تأكيد الجالية المسلمة لهذه الأنباء التي أثارت انتقادات في العالم الإسلامي.

وقال الوزير في لقاء مع دبلوماسيين أجانب إن ما حدث في بلاده هو رفض تسجيل 194 جمعية دينية لعدم توفر الشروط اللازمة، ومنها التمتع بعضوية مائة ألف شخص والانتشار في ثلثي البلاد، مؤكدا أن ذلك شمل جمعيات إسلامية ومسيحية على السواء.

واعترف الوزير بإغلاق عشرات المساجد والمصليات قائلا إنها كانت مستودعات ومحلات تجارية حُولت إلى أماكن عبادة بدون رخصة.

وأشار إلى أن ثمة "سوء فهم"، مؤكدا أنه لا يوجد اضطهاد للمسلمين، وقال "لا يوجد سياسة حكومية لاضطهاد كنيسة أو دين"، مشيرا إلى أن ذلك هو تفسير الجمعية الإسلامية في أنغولا.

الجالية المسلمة
لكن بعض قادة الجالية أكدوا أنباء التضييق، وقالوا إنه توجد جمعيات إسلامية تتوافر فيها المتطلبات القانونية ومع ذلك رفضت السلطات الأنغولية تسجيلها.

وقال رئيس الجمعية الإسلامية في أنغولا ديفد جا لوكالة رويترز إن السلطات أغلقت عشرات المساجد ودمرت بعضا منها في أنحاء مختلفة من البلاد، وذلك ضمن ما وصفها بحملة تستهدف الجالية المسلمة.

وأضاف جا أن السلطات تتخذ من تلك القوانين "ذريعة لمنع الدين الإسلامي الذي يعتقدون أنه يهدد الثقافة الأنغولية".

وفي وقت سابق أيضا شكك إدواردو كابيا ممثل الجالية المسلمة في سوريمو بولاية لواندا بالتصريحات الحكومية التي تصدر بين فينة وأخرى بشأن عدم وجود قرار بحظر الإسلام في البلاد.

وكانت أنباء التضييق على الإسلام قد أثارت استنكارات عدة، حيث أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن صدمتها إزاء ما راج عن نية لحظر الإسلام في أنغولا، وعن هدم مساجد كذلك.

وقال أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو إن موقف المنظمة من الأنباء الواردة من أنغولا عن منع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية وحرق المساجد ودور العبادة واضح، وهو الرفض التام.

وأضاف أن المنظمة تجري حاليا اتصالات بجهات مختلفة، منها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأمم التي تتحدث البرتغالية -وهي اللغة التي يتحدث بها الأنغوليون- وبعض سفارات الدول الإسلامية الموجودة في أنغولا، من أجل تقصي الحقائق.