وكالة أنباء الروهنجيا:‏‎ ‎‏ أجرت صحيفة الأنباء الكويتية حواراً صحفياً مع وزيرة الخارجية البنجلاديشية "ديبو موني"، حيث تناول الحوار ‏موضوع مسلمي بورما وما الخطوات المستقبلية، في هذه القضية، وماذا ينبغي ينبغي اتخاذها لحل أزمة مسلمي بورما خاصة وأن ‏بنجلاديش معنية مباشرة بهذا الملف.‏
فأجابت الوزيرة "موني" بقولها: ‏‎ ‎معاناة مسلمي بورما (الروهنجيا) سببت لنا الضيق الشديد دوما، ومنذ مطلع التسعينيات وهم ينزحون ‏نحو بنغلاديش هربا من العنف في بورما، ‏‎ ‎وفي الوقت الراهن، وصل عددهم إلى حوالي نصف مليون لاجئ من الروهنجيين البورميين، ‏منتشرين في جميع أنحاء بنغلاديش، ونحو 29.000 في مخيمين بالقرب من الحدود مع بورما‎.‎

وقد قامت فخامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بزيارة رسمية إلى بورما في عام 2011، لحل هذه المشكلة، وفي ذلك الوقت، وافقت ‏حكومة بورما على إعادة هؤلاء اللاجئين بعد إجراء التأكيدات المناسبة، ولكن رغم ذلك فإنه خلال الهجمات العرقية والدينية التي حدثت ‏مؤخرا في ولاية أراكان ببورما على مسلمي الروهنجيا بدأ كثير منهم في العودة مرة أخرى إلى بنغلاديش‎.‎

وكما فعلنا معهم في الماضي، فإننا قد قمنا بإجراءات الرعاية من توفير الغذاء والدواء والمأوى لهم، ولكن هذه المرة، بعد خفوت أعمال ‏العنف في بورما، فإننا نساعدهم على العودة إلى ديارهم‎.‎
‎ ‎وقد قمنا بذلك، لأن تجربتنا السابقة قد أظهرت أن السماح باستمرار وجودهم في بنغلاديش قد شجع على حدوث هجرات جماعية من ‏الروهنجيين المسلمين إلى بلادنا.‏

ولم يكن من الممكن قبول المزيد من اللاجئين في بلدنا ذي الكثافة السكانية العالية بالفعل‎.‎
ولقد شعرنا بأن المشكلة التي نشأت في بورما ويجب أن تحل من قبل حكومة بورما، والمشكلة تكمن في التمييز العنصري والديني، فإذا ‏تم إلغاء هذا التمييز وتم منح مسلمي الروهنجيا صفة المواطنة، كمثل الأقليات العرقية البالغة 138، فستحل هذه المسألة، وستنتهي مشكلة ‏اللاجئين‎.‎
‎ ‎وقد شرحنا موقفنا هذا لحكومة بورما، كما طلبنا الدعم أيضا من بقية البلدان في المنطقة، وفي العالم الإسلامي، وفي جميع أنحاء العالم، ‏فضلا عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها، لإقناع حكومة بورما باتخاذ ‏هذه الخطوات لحل هذه المشكلة، ونحن مستمرون في جهودنا‎.‎