وكالة أنباء الروهنجيا - (وكالات): قالت الحكومة المصرية امس إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها.

وقالت الحكومة في بيان إن لجنة شكلتها في الثاني من أكتوبر الحالي لتنفيذ الحكم كلفت وزير التضامن الاجتماعي "بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعى."

وأضاف البيان "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه."

وصدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين يوم 23 سبتمبر أيلول متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها. واستأنفت جماعة الإخوان الحكم قائلة إنه غير قانوني لصدوره في دعوى قضائية لم تكن مختصمة فيها. وستنظر دائرة الاستشكالات في المحكمة التي أصدرت الحكم الاستئناف بعد أسبوعين.

وأقام دعوى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة عنها محام ينتمي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري وقال في صحيفتها إن الجماعة تنتهج العنف. وأصدرت المحكمة حكمها تأسيسا على ما تضمنته صحيفة الدعوى.

وتبنى تنظيم جهادي يدعى "كتائب الفرقان" امس الهجوم على المركز الرئيسي للاقمار الصناعية في القاهرة، وذلك في شريط فيديو بثه على موقع يوتيوب. واظهر الفيديو المنشور بتاريخ امس اطلاق قذائف تجاه المقر الرئيسي للاقمار الصناعية.