وكالة أنباء الروهنجيا – (‏AFP‏): أعلنت الحكومة البورمية أنها اعتقلت 380 موظفًا في إطار مكافحة الفساد التي ‏وعدت بها منذ تشكيلها قبل سنتين، ومعاقبة 17 ألف موظف آخرين، كما أعلنت تشكيل لجنة ستدرس ملفات المعتقلين ‏السياسيين تلبية لوعد قطعته أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما‎.‎‏
وفي وثيقة صدرت عن البرلمان، أعلنت الحكومة أن من أجل ضمان "حكم رشيد وحكومة نظيفة" خضعت الوزارات ‏بين الأول من إبريل 2011 و31 ديسمبر 2012 إلى تحقيقات واتخذت عقوبات بحق 16952 موظفًا‎.‎
‎ ‎وأضاف التقرير أن "380 منهم اعتقلوا" دون مزيد من التوضيحات حول التهم الموجهة إليهم‎.‎
من جهة أخرى طرد خمسة ألاف موظف وخضع آلاف أخرون لعقوبات تتراوح بين الإحالة على التقاعد المبكر ‏وتعليق الرواتب، مرورًا بخفض الرتب والمطالبة "بإعادة أموال" وإنذارات خطية، على ما أضاف التقرير الذي أفاد ‏أن شرطيين بين المعاقبين‎.‎
ومنذ حل النظام العسكري في مارس 2011، ضاعفت الحكومة الجديدة المكونة من جنرالات سابقين؛ الإصلاحات ‏على الصعيد السياسي والاقتصادي، وفي ديسمبر وعد الرئيس ثين شين أن "الحكم الرشيد" سيكون ثالث ‏مرحلة في استراتيجية الإصلاحات، في أحد البلدان الأكثر فسادًا في العالم. وفي نهاية يناير فتحت السلطات تحقيقًا ‏حول الفساد يستهدف وزارة الاتصالات‎.‎