وكالة أنباء الروهنجيا - (رويترز) عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقها من أعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهنجيا والبوذيين في ميانمار ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الانسان.

ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي إنه يتضمن "سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها."

وأسفرت أعمال العنف بين البوذيين وسكان الروهنجيا عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف منذ يونيو حزيران. وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهنجيا في أعقاب أعمال العنف. وتقول ميانمار إنها تمارس "أقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف.

ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع إن الجمعية العامة "تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهنجيا في أراكان المحتلة وتحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية."

ويعيش ما لا يقل عن 800 ألف مسلم من الروهنجيا في أراكان على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف ايضا باسم بورما. لكن ينظر لهم البوذيون الراخين وآخرون من سكان البلاد على أنهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف.

والقرار الذي اتخذ يوم الاثنين مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان. وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة إنها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهنجيا على أنهم أقلية.

وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهنجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار."

وأضاف "وبرغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد أو جماعة لم ولن يمنع إذا ما التزموا بقانون البلاد."