وكالة أنباء الروهنجيا - الخميس 15 نوفمبر 2012م: وفقا لما ورد في وكالات الأنباء أن أون سان سوكي بينت اليوم الخميس موقفها من الأوضاع التي تعانيها الروهنجيا مبررة صمتها عن أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في غرب البلاد بالرغبة في العمل من أجل المصالحة.

 وأكدت سوكي في رد على سؤال للشبكة الإخبارية الهندية "إن دي تي في"؛ أنها لم تتحدث باسم الروهنغيا من أجل تشجيع المصالحة.

كما قالت زعيمة المعارضة التي خيبت أمل مؤيديها في الخارج بسبب موقفها غير الواضح من هذه المواجهات "لا تنسوا أن أعمال العنف ارتكبت من قبل الجانبين؛ لذلك أفضل ألا أتخذ موقفا، وأريد العمل من أجل المصالحة". وأضافت "إذا كانت هناك هجرة غير مشروعة كبيرة عبر الحدود (مع بنغلاديش)؛ فعلينا أن نضع حدا لها، وإلا لن تنته هذه المشكلة أبدا".

وفي وقت انتظر فيه الجميع إدانتها للعنف مضت سوكي في تبرير الموقف قائلة "هناك خلافات حول ما إذا كانوا مواطنين حقيقيين بموجب القانون أو وصلوا كمهاجرين من بنغلاديش". وأضافت "معظم الناس يعتقدون أن هناك بلدا واحدا فقط مرتبطا بهذه المشكلة، هناك بلدان؛ هناك بنغلاديش من جهة، وميانمار من الجهة الأخرى، وأمن الحدود من مسؤولية البلدين بلا شك".

ويعيش حوالي ثمانمائة ألف من الروهنغيا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم في أراكان المحتلة.

وحرم المجلس العسكري الذي تولى السلطة حتى مارس/ آذار 2011، الروهنجيا من الجنسية بتهمة أنهم سكان غير شرعيين أتوا من بنغلاديش مما أشعل مشاعر العنصرية حيالهم.

ومن جهة أخرى أصدر اليوم الخميس رئيس ميانمار قرارا يقضي بالعفو عن 452 سجينا؛ وجاء القرار قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للبلاد، وهو أول رئيس أميركي يزور ميانمار التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي.

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية أن "سجناء الضمير" سيكونون من بين المفرج عنهم، وقال ساسة معارضون: إنه لم يتضح على الفور عدد المعتقلين السياسيين المشمولين بقرار العفو. وذكرت جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين - فرع ميانمار: أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون البلاد قبل قرار العفو الصادر اليوم كان أربعمائة شخص.

ويذكر أن رئيس ميانمار ثين سين سبق أن أصدر عددا من قرارات العفو منذ توليه السلطة في مارس/آذار 2011، وتزامن أغلبها مع زيارات لشخصيات مهمة.

وفي يوليو/تموز 2011، أطلقت حكومة ميانمار سراح حوالي ستمائة معتقل سياسي، في تحول كبير في سياسة هذا البلد الذي شهد إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي ثين سين شؤون البلاد.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالإفراج عن باقي المعارضين، وجعلت ذلك شرطا للمكافآت الاقتصادية بعد أن علقت بعض العقوبات التي كانت قد فرضتها على المجلس العسكري الذي سلم السلطة العام الماضي.