وكالة أنباء الروهنجيا - السبت 10 نوفمبر 2012: دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الجمعة بورما إلى منح أقلية الروهينغا المسلمة المحرومة من الجنسية حق المواطنة.

وقالت بيلاي - كما أفادته الجزيرة نت-: إن "هواجسي كثيرة، ولا سيما ما يتعلق بالوضع في (ولاية) راخين" في بورما؛ حيث أسفرت أعمال عنف بين المسلمين والبوذيين منذ يونيو/حزيران الماضي عن 180 قتيلا على الأقل و110 آلاف مهجر يشكل المسلمون القسم الأكبر منهم.

وأضافت بيلاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش منتدى بالي حول الديمقراطية الذي أنهى أعماله الجمعة في الجزيرة الإندونيسية، "قالت لي الحكومة (البورمية): إن ما يحصل ليس مشكلة إثنية، لكن وفق ما أعرفه عن الوضع، فإن ما يحصل مشكلة إثنية. والروهينغا محرومون من الجنسية منذ فترة طويلة جدا، وهذا يتطلب حلا سياسيا".

وأوضحت بيلاي أن الحل "يجب أن يتضمن إعادة نظر في القانون حول المواطنة حتى يستفيد الروهينغا من إمكانية حصولهم أيضا على المواطنة. وهذا يعني أيضا اتخاذ موقف واضح أخلاقيا وسياسيا، ضد عمليات التمييز وضد المنظمات القائمة على الإثنية والدين، ومنع كل أشكال التمييز والخطب التي تدعو إلى الكراهية".

ويعيش حوالي 800 ألف من الروهينغا -الذين تعدهم الأمم المتحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم- في ولاية راخين. وقد حرم المجلس العسكري -الذي تسلم السلطة حتى مارس/آذار 2011- الروهينغا من الجنسية، ويعدهم معظم البورميين مهاجرين غير شرعيين أتوا من بنغلاديش.

والروهينغا ليسوا في عداد 135 مجموعة إثنية رسمية منحها القانون البورمي حول المواطنة في 1982 المواطنة الكاملة.

من جهة أخرى، طالبت بيلاي بالإفراج عن موظف محلي في وكالة الأمم المتحدة للاجئين معتقل في بورما منذ خمسة أشهر. وقالت المفوضة العليا بلهجة ساخرة إن "اعتقال موظفي الأمم المتحدة الذين يقومون بواجباتهم المهنية لا ينسجم كثيرا مع برنامج الإصلاحات" في بورما.

عنف مستمر ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما (الجزيرة-أرشيف)
مطالبة
في هذه الأثناء طلبت عشر سفارات من بورما الجمعة تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غرب البلاد، حيث أدت أعمال عنف دامية بين البوذيين والمسلمين إلى تهجير مئات الآلاف.

وشجع البيان المشترك نايبيداو على "تأمين وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والسريعة ومن دون عوائق، إلى جميع الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في كل أنحاء ولاية راخين".

وأكد البيان "استعداد المجموعة الدولية لتقديم دعمها مع المساعدة الإنسانية وكذلك تقديم مساعدة للتنمية على المدى البعيد في ولاية راخين، وهي مستعدة للقيام بذلك في إطار جهود منسقة لبلوغ أقصى درجات الفعالية".

وقد تهجر أكثر من 110 آلاف شخص جراء موجتين من المواجهات بين البوذيين من إثنية الراخين ومسلمي أقلية الروهينغا المحرومة من الجنسية في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين في هذه الولاية الحدودية مع بنغلاديش. وقتل 180 شخصا على الأقل.

ومن موقعي البيان: الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وأيضا السعودية ومصر وتركيا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي قامت بتحركات عاجلة بعد أعمال العنف الأولى في يونيو/حزيران الماضي.

وقال دبلوماسي أجنبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهدف هو تنسيق المساعدة الإنسانية لتسهيل تسليمها في ولاية شاسعة جدا والتي تتجاور فيها الجيوب الآمنة والمناطق الخطرة.