وكالة أنباء الروهنجيا - الخميس 8 نوفمبر: أصدرت عدة منظمات روهنجية في دول العالم بيانا مشتركا بخصوص دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الروهنجيا التي تتعرض لأعمال العنف في ولاية أراكان بمباركة من الحكومة البورمية، وإليك نص البيان وفقا لما ورد في (Rohingya Blogger) - بعد ترجمة الوكالة-:

بيان صحفي مشترك
تاريخ التسجيل: 8 نوفمبر 2012
بشأن اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية شعب الروهنغيا
 

نحن الموقعون أدناه نشكر جميع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والأفراد على انضمامهم اليوم لـ " يوم العمل العالمي" تضامنا مع الشعب الروهنجي المضطهدين، فعلى الرغم من الصيحات الدولية تحاول الحكومة البورمية التي تعتبر أكثر دول العالم قمعية استخدام قانون مواطنة عام 1982م على الشعب الروهنجي المشردين والمصابين بصدمات نفسية جراء ما تعرضوا له من العنف والانتهاكات الحقوقية؛ في حين أنهم أحرقوا جميع الوثائق التي تثبت ارتكابهم لأعمال العنف ضد الروهنجيا وذلك إرادة من الحكومة البورمية لخداع المجتمع الدولي وتغطية لجرائمها.
ومنذ يونيو 2012م وبعد اندلاع أعمال العنف في ولاية أراكان قتل عدة آلاف من الروهنجيا، وصارت الآلاف منهم في عداد المفقودين كما دمرت الآلاف من منازلهم، وتعرضت المئات من نسائهم للاغتصاب، واضطر أكثر من مائة ألف شخص منهم إلى الفرار من منازلهم، والمئات والآلاف منهم يعيشون حاليا تحت الحصار ومعظمهم يعانون من المجاعة والأمراض، وأما اللاجئون والمشردون منهم داخليا فإنه يتم حظرهم من الحصول على الغذاء الكافي والمأوى والعلاج الطبي والمساعدات الإنسانية الأخرى، كما يستخدم ضدهم النظام الجديد (a) للفصل العنصري.
والحكومة البورمية لم تحاول حماية سكان الروهنجيا حتى يقال إنها فشلت فيها؛ بل كانت هي القوة الرئيسة وراء اضطهادهم وتدمير قراهم ومنازلهم؛ وعليه فإن مسؤولية حماية الروهنجيا تقع على عاتق المجتمع الدولي؛ فنحث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وآسيان والولايات المتحدة وجيران بورما على ما يلي:
1- الضغط على الحكومة البورمية لوقف جميع أعمال العنف والترهيب ضد الروهنجيا.
2- دعم الأمم المتحدة في إرسال قوة لحفظ السلام والمراقبين الدوليين إلى أراكان.
3- إيصال المساعدات الإنسانية للضحايا دون عوائق.
4- تقديم الدعم لإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من أجل إثبات حقائق الجرائم وأعمال العنف التي اندلعت هناك وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.
5- الضغط على بورما لإلغاء واستبدال قانون مواطنة 1982م، مع إنشاء قانون جديد يتماشى وفق معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
الموقعون على هذا البيان:
- منظمة أركان روهنجيا الوطنية  (ARNO) +880 15584 8691).
- منظمة روهنجيا البورمية (UK ( بروك) +44 7888714866).
- جمعية روهنجيا البورمية – اليابان(البريج)- ( +81 8030835327).
- مجتمع روهنجيا البورمي – إستراليا-( BRCA) +614 32574315).
- جمعية روهنجيا البورمية - دويتشلاند (براد)- (+49 1523361084).
- جمعية روهنجيا البورمية – تايلاند- ((BRAT) +668 79772045).
- مجتمع روهنجيا البورمي – الدنمارك – ((BRCD) +45 22556897).
- مجتمع روهنجيا البورمي – هولندا- (BRCNL) +31 615033663).
- رابطة روهنجيا الديمقراطية – بورما- RLDB) + 880 1674030911)).
- مجتمع روهنجيا – النرويج- (RCN) + 47 92428989).
- جمعية روهنجيا – ماليزيا- (RSM) +60 122727002).