جبريل محمد - مصر العربية
الأربعاء, 02 ديسمبر 2015

إنها السجينة السياسية السابقة التي فاز حزبها في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وهو القائد اﻷعلى للقوات المسلحة التي سجنها أفضل عقدين من الزمان من عمرها.

هكذا وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية طرفي الاجتماع الذي عقد اليوم اﻷربعاء في بورما ( ميانمار) لوضع الخطوط العريضة لتقاسم السلطة بين الجيش المسيطر على البلاد منذ عقود، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية أون سان سوتشي، بعد فوز حزبها بالانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة:” اﻷربعاء التقى أكثر شخصين قوة ونفوذ في مينامار في خطوة أولى حاسمة بعملية التحول الهشة من الحكومة المدعومة من الجيش لناشطة حقوقية -قمعت في السابق- سوف يتقاسم الجيش معها السلطة”.

المحادثات بين زعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية أون سان سوتشي، والقائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج وكبار الجنرال، كانت أول مقابلة وجها لوجه في ما سيكون بالتأكيد مفاوضات معقدة بشأن كيفية تقاسم السلطة بينهما ".

وعقب اﻹجتماع لم يصدر إلا بيان غامض لما نوقش لمدة ساعة بين اﻷطراف، حيث قال البيان الصادر عن مكتب القائد العام :” لقد ناقشنا سيادة القانون والمصالحة والتنمية، وإحلال السلام في البلاد".

ولكن ملامح المفاوضات ظهرت على السطح بوجود العديد من "الخطوط الحمراء، والقضايا التي قد يكون الجيش غير مستعد لتقديم تنازلات بشأنها.

ورغم تحقيق حزب الرابطة الوطنية بقيادة سوتشي فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضي، إلا أن الجيش الذي يحكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة خمسة عقود، يحتفظ بقوة كبيرة في البلاد.

وبعد فوزه في الانتخابات، يسيطر حزب الرابطة على أغلبية البرلمان، وسيكون من حقه اختيار الرئيس القادم، والجيش سوف يسيطر على ربع مقاعد البرلمان وعدد من الوزارات المهمة، ما يجعله شريكا قويا في الزواج السياسي القسري في ميانمار”.

ونقلت الصحيفة عن جنرال بورمي متقاعد -تحدث بشرط عدم اﻹفصاح عن اسمه -قوله:” إن الجيش قبل فكرة حكومة مدنية، وعلى استعداد للتخلي عن السلطة، ولكن تدريجيا وتحت ظروف معينة، مضيفا :" لديهم استراتيجية للخروج.. سوف يتلاشى تواجدهم في السياسة يوما بعد يوم”.

هذ ه الانتخابات لها ميزة استثنائية نظرا لتاريخ الانتخابات الأخيرة، ففي عام 1990، التي فاز فيها أيضا حزب سوتشي قام الجيش بإلغائها على الفور ، مؤكدا أنه فعل ذلك لحماية مصالح البلاد

الجيش لديه العديد من المصالح التجارية في البلاد بما فيها حجر اليشم، والياقوت، ومصنع للبيرة، وخطوط حافلات، والتبغ والسجائر، والمسنوجات والبنوك، وبعضها مملوكة للجيش أو لضباط متقاعدين.

وقال ناي زين لات، مستشار حكومي سابق، إن حزب الرابطة والجيش يبدو أنهم يتتفقان على ضرورة انسحاب الجيش من الحياة السياسية والتركيز على مهامه ودوره اﻷساسي ليكون في النهاية مثل الجيوش الغربية، لكنهم مختلفان على الوقت".

وأضاف:” مهمتهم أن يصبح جيش محترف، ولكن هذا ليس من السهل، هناك عادات متجذرة بعمق في البلاد، واصفا احتفاظ الجيش بربع مقاعد البرلمان ب"القوة".

وتابع :" نحن بحاجة للاستقرار، وفي أمريكا لقد قضى حوالي 200 عام للوصول إلى ما هو عليه حاليا، وهذه هي خطوة البداية لانتقالنا للديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين آخرين قولهم :"إن الوجود العسكري في البرلمان واحدة من عدة خطوط حمراء، لا يستطيع الجيش التنازل عنها، للحفاظ على مصالحه التجارية الواسعة والإبقاء على الدستور الذي وضعه العسكر".

وقال قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج في تصريحات صحفية إن الجيش سوف يظل محتفطا بتواجد كبير في السلطة حتى يحل السلام في البلاد".

وتشهد البلاد معارك بين الجيش وعدد من اﻷقليات العرقية وعلى رأسها الروهنجا التي يشن ضدها حملة إبادة منظمة بدأت مع استقلال البلاد عن بريطانيا منذ أكثر من ستة عقود.