كتب - هاني صلاح
الأمة – خاص

تطالب المعارضة البورمية بزعامة "أونغ سان سوتشي" بتغيير دستور بورما الحالي، الذي تم وضعه عام 2008، والذي يعد من أسوأ الدساتير في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتم عملية إصلاح نصوص بعينها في الدستور الحالي بهدف تمكين "سوتشي" من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2015م.

حول الحراك "السياسي الدستوري" الدائر بالبلاد حالياً، وتداعياته المستقبلية على ملفي الحقوق والحريات لمسلمي بورما..
كان لـ"الأمة" هذا الحوار مع عطا الله نور الإسلام، رئيس وكالة انباء الروهنجيا..

* ما رأيكم فيما يتردد عن استعداد النظام في بورما (ميانمار) وبالتوازي مع مطالب المعارضة بـ:"تعديل الدستور".. هل ترون هناك جدية من الطرفين "النظام والمعارضة" في تعديل حقيقي إيجابي لمواد الدستور؟

** في البداية لابد أن نعرف أن دستور بورما الأول وضع عام 1948، بعد نيل بورما استقلالها من بريطانيا، وقد كفل هذا الدستور حقوق جميع السكان الموجودين في بورما آنذاك بما فيهم الأقليات المسلمة.

ثم تم تغيير الدستور في عام 1962م، بعد الانقلاب العسكري، الذي قام به الجنرال "ني وين"، فألغى العديد من المواد المتعلقة بالحقوق المدنية، وطال هذا التغيير مسلمي البلاد بطريقة مباشرة، وخاصة مسلمي الروهنجيا.

ثم في عام 2008م، وبناء على ضغوطات كبيرة من الشعب، وخروج مظاهرات طلابية؛ قام المجلس العسكري بتعديل العديد من الفقرات فيما يتعلق بالتظاهر السلمي، وحقوق الطلاب في الجامعات، وتم إقرارهذا الدستور بعد استفتاء شعبي؛ إلا أنه حدث معها لغط كبير من قبل السياسيين والحقوقيين في البلاد بسبب منح الدستور الجيش سلطات واسعة جداً، وخصوصا الحق في شغل 25 بالمئة من مقاعد البرلمان، مع تخصيص ثلث ميزانية الدولة لهم.

وفي الجملة فإن الدستور الأخير لبورما يعتبر من أسوأ الدساتير في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث لا تزال النكهة العسكرية تظهر جلياً فيه، ومازالت روائح الآلة العسكرية تنبعث من هذا الدستور.

ومنذ عام 2011م، وبعد إعلان حاكم البلاد العسكري "ثين سين" تغيير نهج البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، وتحولت البلاد إلى شبه مدنية؛ فإن المعارضة البورمية بزعامة "أونغ سان سوتشي" بدأت حملتها في المطالبة بتغيير دستور البلاد لتتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2015م.

وفي الحقيقة نتوقع أن دستور بورما سوف يتم تغييره بما يتوافق مع رغبة المعارضة الحالية التي لها شعبية كبيرة في الداخل والخارج، وعبر صفقة بين الجيش والمعارضة، إلى حد تمكين "سوتشي" من المشاركة في الانتخابات.

ولكن هذا لن يكون إلا في صالح المعارضة والعسكر، وليس في صالح جميع الطوائف والعرقيات في البلاد، وعلى رأسها عرقية الروهنجيا المسلمة.

* هل ترون في التعديل الذي يسعى إليه "النظام" و"المعارضة" سوف يعود على الشعب كله بمختلف فئاته وشرائحه بالمنفعة أم أنه سوف يكون مقتصر فقط على ما يحقق صالح النظام ومصلحة المعارضة وفقط؟

** كما ذكرت فإن التعديل الذي نتوقع حدوثه في دستور بورما لن يستفيد منه سوى المعارضة والعسكر. فالمعارضة تستطيع المشاركة في الانتخابات، وجنرالات الجيش يضمنون عدم تقديمهم للمحاكمات، بسبب أنهم متورطون في العديد من قضايا الإجرام في البلاد، إبان الحكم العسكري الذي امتد لأكثر من خمسين عاماً، لذا سوف يعقد الجيش صفقة مع المعارضة بشأن تعديل الدستور وإتاحة الفرصة لها للمشاركة.

إذاً لن يستفيد من التعديلات القادمة للدستور إلا فئة قليلة من الشعب، أما بقية الشرائح التي تطالب بحقوقها فإنها لن تستفيد منها شيئاً، فهناك عرقيات كثيرة في البلاد محرمون من حقوقهم في شتى مناحي الحياة، فعرقية الروهنجيا المسلمة في غرب البلاد نزعت منها المواطنة، وعرقية "شين" منعوا من التمتع بخيرات منطقتها الغنية بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، وعرقية الكاشين تطالب بالحكم الذاتي في ولايتها، وغيرها من المطالبات الكثيرة.

* هل هناك دور لمسلمي بورما في هذه العملية الإصلاحية للدستور.. بمعنى: هل هناك مطالب للمسلمين في الدستور القادم؟ وما هي؟ وكيف سيتم التنسيق مع النظام والمعارضة ومؤسسات المجتمع لتحقيق ذلك؟

** بورما فيها العديد من العرقيات التي يدين بعض أفرادها بالديانة الإسلامية، وأكبر تلك العرقيات المسلمة هي عرقية الروهنجيا، التي تعيش في ولاية أراكان الواقعة غرب بورما (ميانمار). ومسلمو بورما – بجميع عرقياتهم - محرومون من حقوق كثيرة، من أهمها: الجهر بالشعائر التعبدية في أي مكان في البلاد، وإجبارهم على تغيير أسمائهم الإسلامية إلى أسماء بوذية، وإبعادهم عن المناصب السيادية في البلاد، وغيرها من الأمور.

وأما مسلمو الروهنجيا فهم محرومون من جميع حقوقهم المدنية، وعلى رأسها حق المواطنة، وحق التعليم، وحق التوظيف في الوظائف الحكومية، وحق العلاج في المستشفيات الحكومية، وحق التنقل بين مدن وولايات البلاد.

ولذلك يطالب مسلمو البلاد عامة، والروهنجيا خاصة بتعديل الدستور بما يضمن لهم حقوقهم، ويخول لهم ممارسة الحياة السياسية والمشاركة في العملية الإصلاحية في البلاد.

وهناك منظمات وجمعيات أهلية إسلامية نشأت منذ عشرات السنين، وهي معترف بها لدى الحكومة، ولكن تأثيرها ضعيف، ويتم التضييق عليها في كثير من الأمور وبخاصة لو كان هناك تنافس بين جمعية أو منظمة إسلامية وأخرى بوذية، بالرغم من وجود متعاطفين في بعض الأحزاب الغير إسلامية مع مسلمي البلاد.

* وأخيراً.. ما هى الرسالة التي تودون إرسالها إلى المجتمع الدولي عبر جريدة "الأمة" الالكترونية؟

** مسلمو الروهنجيا هم السكان الأصليون في أراكان، وقد شاركوا في بناء الدولة وازدهارها إبان استقلال بورما من بريطانيا عام 1948م، فكان منهم وزيرين في أول حكومة حكمت البلاد، وكان منهم عدد من الأعضاء في البرلمان العام للدولة، وكان الدستور الأول للبلاد ينص على مواطنتهم وأصالتهم، وكان رؤساء بورما قبل الانقلاب العسكري يذكرون عرقية الروهنجيا بهذا الاسم، ويعترفون بحقوقهم، ولكن الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1962م وضع دستوراً آخر، وسن قوانين كثيرة حرم بموجبها حقوق عرقية الروهنجيا، فأصبحوا بلا مواطنة ولا حقوق مدنية، لذا يجب على المجتمع الدولي العمل على استعادة حقوق الروهنجيا كاملة، باعتبارها عرقية أصيلة في البلاد كما كانت قبل الانقلاب العسكري، وليس بالتجنيس، وهناك فرق كبير بين الأمرين.

رابط صفحة الحوار في موقع الأمة:
http://www.al-omah.com/NewsDetail.aspx?NewsID=21037