أحمد الشلقامي

مازالت أزمة مسلمي ميانمار قائمة وسط غياب تفاعل الساحة العالمية، خاصة العربية والإسلامية، ففي أعقاب التصريح غير الإنساني الذي أصدره رئيس ميانمار «تين سين»، أن حل أزمة الروهينجيا يكمن في ترحيلهم إلى دولة أخرى، أو إقامة مخيمات لاجئين تأويهم، تحت ذريعة أن أبناء الروهينجيا هم من المهاجرين حديثاً من الهند، وهو الادعاء الذي دحضته الأمم المتحدة. في حين قامت مجموعة من الرهبان البوذيين بتنظيم تظاهرة بالزي الأحمر المعروف، تأييداً لقرار الرئيس، ودعماً للمزيد من أساليب القمع والقتل والتهجير ضد الأقلية المسلمة في ميانمار. استنكار على استحياء أصبح ذلك هو المألوف تجاه ما يتعلق بقضايا العالم الإسلامي على مستوى التحرك الدولي، فمازالت ردود الأفعال لا تتجاوز الاستنكار والرفض والشجب، رغم ما يرد من بيانات وإحصاءات وأخبار تعبر عن حجم المأساة التي أصبحت بحق مأساة القرن بجانب ما يحدث في سورية، وكانت الولايات المتحدة في مطلع شهر سبتمبر الجاري أرسلت وفداً إلى ميانمار، ترأسه مساعد وزيرة الخارجية لشؤون المحيط الهادئ وشرق آسيا «جوزف يون»، والسفير «ديريك ميتشل»، وعلى أثر ما جاء في تقرير الوفد أعلنت الولايات المتحدة، أن الوضع الإنساني مقلق في ولاية «راخين» بغرب بورما نتيجة أعمال العنف ضد سكان الولاية، مطالبة بمزيد من الدعم الإنساني العاجل لهم. قتلى بالآلاف وفي ظل ارتفاع حصيلة القتلى من أبناء الروهينجيا، والتي تشير تقديرات إلى تجاوزها 90 ألف قتيل منذ شهر يونيو من العام الجاري - رغم أن الحكومة تقول: إن القتلى فقط 90 شخصاً(!!) - فقد أطلقت منظمات إغاثية وجمعيات خيرية نداءات عاجلة لإغاثة المهجرين على الحدود خاصة المهاجرين الآن إلى باكستان، ففي ظل إغلاق بنجلاديش والهند الحدود أمام البورميين الفارين من جحيم القتل لجأ عدد كبير الآن إلى باكستان التي تتبع سياسة غض الطرف عنهم. وذكرت قناة «آج نيوز» الباكستانية أن المئات من المسلمين الفارين من إقليم «آراكان» في بورما قد وصلوا إلى مدينة كراتشي عبر الهجرة غير الشرعية بعد أن امتنعت كل من بنجلاديش والهند من السماح لهم بالنزول على أراضيهما، وقالت القناة: إنهم يقيمون منذ أشهر في حي ناءٍ بمدينة كراتشي أطلق عليه اسم «آراكان» نسبة إلى الإقليم الذين ينتمون إليه. هذا ويعيش المسلمون البورميون في باكستان ظروفاً صعبة جعلت صناديق القمامة وأماكن تجمعها مصدراً غذائياً لهم، فهم لا يملكون شيئاً ولا يستطيعون التحرك بحرية. وفي ظل هذه الأوضاع، تصاعدت الأصوات المطالبة بتطبيق القانون الدولي، خاصة بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها دون استثناء، وفرض على الدول التي توجد فيها أقليات التزامات بضرورة حماية حقوقها القومية والدينية، وفي عام 1976م دخل هذا العهد حيز التنفيذ، وأصبحت له قوة القانون، حيث صادقت عليه 87 دولة حتى عام 1987م، وفي عام 1992م لغرض تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها أكد الإعلان حق تمتع الأقليات بثقافتها والمجاهرة بدينها وممارسة واستخدام لغتها وإقامة الاتصالات مع سائر أعضاء جماعة الأقلية عبر الحدود ومع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم معهم صلات قومية أو دينية أو إثنية أو لغوية. كما ألزم الإعلان الحكومات المعنية على اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز الحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات، ومنها التعليم والثقافة، كما طالب البيان هذه الدول بضرورة حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية والدينية واللغوية، وفرض عليها ضرورة إتاحة الحرية لأبناء الأقليات للمشاركة الفعالة في شؤون الدولة، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالأقاليم التي يقيمون فيها، وفي القرارات التي تخصهم كأقلية، كما ألزم البيان الدول على تعديل قوانينها بما تضمن حماية وصيانة هذه الحقوق. ميثاق التعاون الإسلامي كما وطالب ناشطون الدول الإسلامية بتفعيل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي نص في ديباجته على «تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة»، و«تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية»، و«مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية»، وأيضاً ما نصت عليه المادة الأولى الفقرات (16/17 /18/19)، وهو: 16- حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية. 17- تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية. 18- التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر. 19- التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية. وقد نصت المادة الثانية من ميثاق المنظمة على تحقيق ما نصت عليه المادة الأولى طبقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التي نص عليها الفصل العاشر من ميثاق المنظمة في المادة الخامسة عشرة، والتي نصت على «تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان؛ الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، بما ينسجم مع القيم الإسلامية»؟

المصدر : مجلة المجتمع