أ. أمجد رمان .
4-8-2012

تحتل ماينمار (بورما سابقا)  مرتبة متقدمة في عدائها للاعلام والانترنت، ففي سعيها للتغطية على المجازر التي تحدث للأقلية الروهنجيا المسلمة وسعيها لتكميم اصوات المعارضة الواسعة لحكومة العسكر، تتشدد الحكومة في حرية الصحافة و التنقل للصحافيين وامتلاك ادوات التصوير، حتى انه في اقليم اراكان المعروف ب ( راكين) يجب ان تحصل على ترخيص لشراء كاميرا شخصية وبعض الاجهزة الاخرى، هذا جزء من الستار الفولاذي الذي تضربه الحكومة في رانغون على الاعلام حتى جعلها تحتل مرتبة متقدمة ضمن اسوأ عشرة دول في العالم مصنفة حسب عدائها للاعلام .
مؤخرا ومنذ عام  2010 شددت حكومة ماينمار رقابتها على الانترنت الحديثة في البلاد بدرجة كبيرة حتى حتى دخلت قائمة  الدول العدوة للانترنت الذي تصدره منظمة صحافيين بلا حدود، فحسب ما يقول الهاكر الامريكي والعضو في ويكيليكس جاكوب ابلباوم ان الحكومة لا تسمح الا ب 118 جهة بالنشر على الانترنت و التصفح من اصل 24,000 نطاق داخل الدولة.
ولا يقف الامر عند السماح للجهات محددة بالتصفح بل  تفرض الحكومة رقابة خاصة على مقاهي الانترنت وتراقب المحتوى وتمنع الكثير من المواقع العالمية والتي تخص المعارضة في الخارج، وتمتد الرقابة حتى تشمل منع اقتناء السيديهات  ( CD )و وحدات التخزين الخارجية ( الهارديسك ) ووحدات الذاكرة ( USB ).
وبالرغم من هذه القيود الصارمة الا ان عدد المدونين على الشبكة العنكبوتية يزداد، ففي العام السابق وصل عدد المدونين المنتظمين الى 500 من اصل 3000 داخل الدولة وخارجها و العدد يتزايد باستمرار، وبعض هؤلاء المدونين حصل على جائزة افضل مدون بورمي ضمن مسابقات حصلت في تايلاند.
في مقابل ذلك قامت الحكومة بشراء اجهزة مراقبة و  فلترة للمحتوى من شركة الكاتيل ( Alcatel)  في الصين وبالرغم من انكار الشركة لبيعها اجهزة لهذا الغرض الا ان الخبر تم تأكيده من خلال مسؤول بارز لاحد مزودات الانترنت في الدولة.
وفي حين يتم تسليط الضوء اكثر على الحكومة الطائفية في ماينمار من المجتمع الدولي بسبب دورها في المجازر التي راح ضحيتها عشرات الالاف من مسلمي الروهنجيا، تقوم الحكومة بمنهجة التسلط على الاعلام والانترنت و التسلح بالمعدات اللازمة لذلك وتنتهج الحكومة سياسات معروفة في هذا المجال تشمل حجب المواقع و الهجمات الالكترونية ( هاكر) على مواقع غير المرغوبة ، و اعتقال المدونين بالاضافة السماح لقيام البنية التحتية اللازمة للانترنت كما يحدث في اقليم اراكان.
ومما يجدر ذكره أن هناك حرب الكترونية على المستوى الشعبي يقوم به افراد متعصبين للحكومة داخل وخارج ماينمار، لتشويه وايقاف المواقع التي تبث وجهة النظر الاخرى او تسرب الاخبار من داخل اراكان، يقول السيد إ. ع. في تصريح لبوابة بادر ان موقعه الذي يبث اخبارا من داخل اراكان تم التعرض لاكثر  من عملية  قرصنة  من داخل وخارج ماينمار نجحت احداها في هدم الموقع الذي احتاج الى بناء من جديد، وهذا غير رسائل التهديد الشخصية التي يتلاقاها بسبب نشاطه في توصيل وجه النظر الاخرى.
في الاونة الاخيرة بدأ الانتباه لهذه الحرب وبدأ بعض الشباب خارج ماينمار يساعد المواقع التي تنشر الاخبار من داخل اراكان، ولكن الجهود مازالت في بداياتها ومع قلة الامكانات فمازالت اليد العليا لانصار الحكومة الدكتاتورية.
يحتاج الوضع في ماينمار الى عدة امور هامة قبل ان تصبح دولة ذات مصداقية في الاعلام ومنها:
1.توفير الحماية للصحافيين
2.السماح بحرية التنقل ونشر الاخبار للصحافيين
3.السماح بقيام البنية التحتية خاصة في اقليم اراكان حيث لا كهرباء ولا شبكات اتصال.
4.رفع القيود على الانترنت.

المصدر: بوابة بادر