وكالة أنباء الروهنجيا - سبق

دعا نائب وزير دفاع بورما "مينت نوي" المجتمعَ الدولي، الاثنين، إلى إعطاء حكومته "الوقت اللازم" لحل أزمة أقلية الروهينجا المسلمة وسط مخاوف من استغلالها من قبل جهاديين -على حد وصفه-.

وقال اللواء في القوات البحرية خلال منتدى أمني في سنغافورة –بحسب وكالة الأنباء الفرنسية-: "إنَّ حكومته تعي بشكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين"؛ حيث يعيش أفراد الأقلية المسلمة، مضيفًا أنها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين. ويشن الجيش عملية منذ أكتوبر في راخين بحثًا عن متمردين من الروهينجا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة.

ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 ألف شخص على الأقل للفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش؛ هربًا مما قالوا إنها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على أيدي قوى الأمن.

ولطالما تعرضت بورما لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع الروهينجا الذين تعتبرهم الأكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غيرَ شرعيين قدموا من بنجلاديش.

إلا أن "مينت نوي" أكد أن "الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين أبرياء وأنها ستتخذ إجراءات قانونية كرد على أي ادعاء مثبت".

وكان "نوي" يرد على وزير الدفاع الماليزي "هشام الدين حسين" الذي حذر من أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسعى للتمركز في جنوب شرق آسيا قد يستغل الوضع في راخين إذا لم يتم التصدي له بالشكل المناسب.

وقال "هشام الدين": إنه "من شأن هذا الاحتمال المروع نشر القتل والدمار حتى خارج حدود آسيان"؛ في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، مضيفًا أن قضية الروهينجا "يجب حلها وهي ستختبر مدى تماسك آسيان. لا يمكننا أن نتعامى عنها؛ لأنها تؤثر على مشاعر عدد كبير من المسلمين".

وأقر "مينت نوي" من ناحيته أنه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي قائلًا: "من الضروري إعطاء جهود الحكومة الوقت والمساحة لتؤتي ثمارها في إيجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة".

أما "هشام الدين" فقال: إنه على آسيان التي تنتمي إليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل إلى حل مع قادة بورما.

يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما "يانغي لي" وصلت الجمعة الماضية إلى ولاية راخين، وتستمر زيارتها 12 يومًا للبلاد تحقق خلالها في أعمال العنف ضد هذه الأقلية في مناطق حدودية.

وتشهد بورما تشددًا لدى البوذيين الذين يشكلون الغالبية الساحقة ويعتبرون الروهينجا أجانب.

ويشكو هؤلاء من تمييز في عدد من المجالات؛ من العمل القسري، إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.