وكالة أنباء الروهنجيا - وكالات

تواصل السلطات الميانمارية اعتقال مشتبه بهم، في ولاية "أراكان" غربي ميانمار، وسط نداءات من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بإجراء تحقيقات حول حالات قتل واغتصاب بحق مسلمي الروهينجا هناك.

وأعلنت وزارة المعلومات، الإثنين، عبر موقعها الرسمي، أن عناصر الجيش قاموا باعتقال 4 رجال آخرين، بزعم اشتراكهم في هجمات مسلحة عنيفة، خلال أكتوبر الماضي، في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ"، التي يقطنهما مسلمو الروهينجا.

وقالت حكومة ميانمار إنها اعتقلت حتى السبت الماضي، 74 شخصًا على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال مسؤول في شرطة يانغون: "من المحتمل أن يواجه المشتبه بهم عقوبة الإعدام"، وفقاً لـ"الأناضول".

من جانبها، أعلنت شبكة بورما لحقوق الإنسان أن لديها أدلة جديدة موثقة على الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، حذرت المسؤولة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، من خطورة الموقف في ولاية "أراكان".

وقالت "لدينا تقارير من مصادر يعتد بها بشأن وقوع أعمال مخيفة من إعدامات واعتقالات واغتصاب بحق المدنيين في الولاية".

والجمعة الماضية طالبت الأمم المتحدة، قوات الأمن في ميانمار، بـ "احترام سيادة القانون" في ولاية "أراكان"، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وذات مصداقية " في أحداث العنف التي وقعت الشهر الماضي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، اعتقلت حكومة ميانمار 15 مشتبهًا به، بينهم نساء وأطفال في ولاية "أراكان"، ضمن حملة شهدت أعمال عنف، منذ إطلاق الجيش عمليات عسكرية، إثر هجمات على مواقع لقوات الشرطة.