وكالة أنباء الروهنجيا - (قنا): اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، الطريقة المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار، لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد يتعارض مع المعايير الدولية، التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا.

وقال مدني، في بيان صدر اليوم، إن :"منظمة التعاون الإسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقاً لما حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان".

وشدد على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا، أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء .

وأعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم راخين، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعياً حكومة ميانمار على الالتزام بتطبيق القانون في إقليم راخين، لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف.