وكالة أنباء الروهنجيا – (وكالات):طالب ناشطون وفعاليات حقوقية تنتمي إلى عدد من الهيئات والجمعيات الدولة المغربية؛ المنتظم الدولي بتحمل ‏مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة المضطهدة في إفريقيا الوسطى وفي بورما، وحماية كل الأقليات أينما تعرضت للاعتداء في كل ‏بقاع العالم، والكشف عن حقيقة التدخلات العسكرية، ومدى التزامها بمقتضيات القانون الدولي الإنساني‎".‎

ودعا الحقوقيون، الذين يمثلون العديد من الجمعيات الحقوقية بمختلف توجهاتها، إلى "ضمان حرية المعتقد والحقوق السياسية والمدنية، وكافة الحقوق ‏التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لمسلمي إفريقيا الوسطى".‏

وأورد بيان المبادرة الوطنية ذاتها بأنه "تم تغيير البنية الديمغرافية والطائفية لهذا البلد وفق ما تريده الجهات التي مهدت للتدخل العسكري بحملة ‏إعلامية موجهة في توظيف واستغلال بشعين للتعدد الديني والطائفي بالبلد، لخدمة أهدافها الاستعمارية".‏