وكالة أنباء الروهنجيا – (ترجمة الوكالة): أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما "توماس أوخيا كوينتانا" تقريراً قبل أيام، ‏أوضح فيه إلى أن الانتهاكات التي تمارس ضد الروهنجيا في بورما قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، كما تم تعريفها بموجب نظام روما الأساسي ‏للمحكمة الجنائية الدولية.‏

وقال "وينتانا" في تقريره أنه خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية أراكان، لم يرى أي تحسن في حالة حقوق الإنسان، وبدلا من ذلك، رأى انتشاراً للتمييز ‏وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك، مع استمرار الوضع في التدهور إلى حالة يرثى لها.‏

وذكر المقرر الخاص أن منظمي حملات الكراهية والمحرضين على العنف يواصلون العمل مع الإفلات من العقاب، وأن السلطات المحلية في ‏أراكان والمركزية في بورما لم تتدخل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.‏

وقد سجل المقرر الخاص أيضاً 95 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان في بورما، وسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والكبيرة في ‏بورما، وفشل حكومة بورما لوضع حد لهذه الانتهاكات.‏