وكالة أنباء الروهنجيا: دعت جماعات الدفاع عن حرية الصحافة البحرية الملكية التايلاندية لإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد اثنين من ‏الصحفيين الدوليين بتهمة التشهير الجنائي، واصفة الحالة بشكل من أشكال الترهيب.‏

الصحفيان، وكلاهما من موقع أخبار"فوكيت وان" تم توجيه التهمة ضدهما الاربعاء الماضي بموجب قانون جرائم الحاسوب لإرسال ‏تقرير تورط البحرية الملكية التايلاندية في تهريب المهاجرين الروهنجيين.‏

وقد استدعت الشرطة التايلاندية الصحفيين " ألان موريسون"و"شوتينا سيداسثيان" لأخذ بصماتهما بعد تلقي استدعاءات لمقالهم الذي نشر ‏في 17 يوليو، تحت عنوان " الجيش التايلاندي الاستفادة من التجارة بالزوارق".‏

ومن المقرر أن يمثل الصحفيان أمام المحكمة الثلاثاء القادم لمواجهة التهمة الموجهة إليهما، وفي حالة إدانتهما فإنهم يواجهون أحكاما ‏بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى مائة ألف بات تايلاندي.‏

وأدان تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا (‏SEAPA‏) البحرية التايلاندية قائلاً: إنها تمثل شكلاً من أشكال الترهيب ضد وسائل الإعلام ‏الذين ينشرون قصصاً حاسمة ضد سلطات الدولة.‏

منظمة هيومن رايتس ووتش (‏HRW‏) حثت البحرية لإسقاط الدعاوى القضائية، حيث قال "براد آدامز" مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ‏ووتش: ما لم تسحب القوات البحرية القضية؛ فإن تأثيرها سيشعر إلى ما هو أبعد من تلك التقارير عن انتهاكات ضد الروهنجيا، و يمكن ‏أن يكون لها تأثير كبير على جميع التحقيقات الصحفية في تايلاند.‏

وأضاف أن البحرية التايلاندية يجب أن تفهم أنها في مجتمع ديمقراطي، ويجب أن تكون التغطية الاعلامية للقوات أمنية محتملة.‏