وكالة أنباء الروهنجيا – (ترجمة الوكالة): تحدث الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو مع صحيفة (‏DVB‏) ‏البورمية حول رحلته الأخيرة إلى بورما، حيث تعهد بتقديم المساعدة لجميع المجتمعات المحلية في ولاية أراكان، سواء كانوا من البوذيين ‏أو المسلمين على حد سواء.‏

وفي مستهل الحوار تحدث أغلو عن زيارة المنظمة مع وفد وزاري تمثل مجموعة الاتصال والتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس ‏البورمي لتقييم الوضع على الأرض، حيث قام بجولة في مخيمات المشردين داخلياً، وتم ‏‎ ‎عقد العديد من المباحثات مع مسؤولين حكوميين ‏وأعضاء من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، والتي مكنت منظمة التعاون الإسلامي للحصول على تقدير أفضل لظروف ‏وأسباب التوترات الطائفية على أرض الواقع المحلي‎ .
‎
كما تحدث أغلو عن اقتراح رئيس بورما حول قبول الروهنجيين في بلد ثالث؛ حيث قال: لقد كان شعب الروهنجي في ولاية أراكان لعدة ‏قرون، وهذه مسألة من السجل التاريخي، والنفوذ السياسي للمسلمين في أراكان يمكن ارجاعه إلى عام ‏‎1784‎، عندما غزا الملك البورمي ‏‏(‏Bodawpaya‏) أراكان‎.‎

أما بالنسبة للاجئين الروهنجيين الذين طردوا من أراضيهم، وهناك نحو 2.5 مليون لاجئ ينتشرون في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في ‏بنغلاديش وباكستان والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وتايلاند، وماليزيا.‏
وأكد "أغلو" في حواره أن الروهنجيا ليسوا غرباء على أرض أراكان، وهناك حالياً عملية التحقق جارٍ من قبل الحكومة لأولئك الذين ‏يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، وتأمل منظمة التعاون الإسلامي أن هذه العملية يمكن أن تكتمل قريباً حتى يمكن للحكومة أن ‏تشرع في تصحيح الوضع مع أولئك الذين لديهم الحق في المواطنة‎.‎

وأكد "أغلو" في ثنايا حديثة للصحيفة أن الروهنجيا هم السكان الأصليون في تلك الأرض، و ينبغي منحهم حقوقهم القانونية، مبيناً أنه ‏تعرض الروهنجيين الذين يعيشون داخل حدود ميانمار لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المجلس العسكري مثل إلغاء المواطنة، ‏وقيود على حركة السفر، والحرمان من الزواج والتعليم، ومصادرة الأراضي، واضطر اليد العاملة الرخيصة، وكذلك الاغتصاب ‏والابتزاز، ونحن تحت قيادة رئيس وحكومة ديمقراطية وتعددية نودُّ أن نرى أن تحقيق الرخاء والتنمية والوئام الاجتماعي في ولاية ‏أراكان لصالح جميع الناس هناك وفي ميانمار بشكل عام‎.‎

وحول سؤال للصحيفة عن رأيه ما إذا كان قانون الجنسية لعام 1982 ينبغي تعديله لاستيعاب المجتمع الروهنجي وغيره من الجماعات؛ ‏أجاب "أغلو": منذ الأيام الأولى للدولة البورمية الحديثة الروهنجيون يتمتعون بلغتهم، وثقافتهم، وحقهم في المواطنة، والتي جردت منها ‏وفقاً للطبيعة التعسفية والتمييزية من قانون الجنسية لعام 1982م
وينبغي تعديل هذا القانون الذي استخدم في التمييز والحرمان ضد معظم الروهنجيا المسلمين والأقليات الأخرى، وهذا القانون يعترف ‏بثلاث فئات من المواطنين: المواطنين، والمواطنين المنتسبين والمواطنين المتجنسين، والفئتين الأخيرتين المواطنين (المنتسبين أو ‏المتجنسين) يمكن أن يفقد جنسيتها لأسباب بسيطة جداً.‏

ووجهت الصحيفة سؤالاً حول تعهد منظمة التعاون الإسلامي خلال الزيارة الأخيرة لمساعدة كل أو جميع الطوائف في ولاية أراكان؛ فقال ‏‏"أوغلو": في ختام الزيارة صدر البيان المشترك الذي أعرب عن فهم مشترك للمضي قدماً لعلاقات منظمة التعاون الإسلامي وميانمار، ‏وأوجز البيان المشترك في إطار التعاون؛ كما تم الاتفاق على أن أي تنسيق سيتم من خلال الدول الأعضاء في رابطة منظمة التعاون ‏الإسلامي (ماليزيا وإندونيسيا وبرناوي) لإيصال المساعدات الإنسانية.‏
إضافة إلى ذلك، تم تحديد الحاجة لحوار الأديان والمصالحة وبناء الثقة المتبادلة، وتجري حالياً جهود لتطوير البرامج التي من شأنها ‏تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي لصالح جميع الطوائف في ولاية أراكان‎.‎

نرجو ذكر المصدر عند النقل أو الاقتباس