وكالة أنباء الروهنجيا: قالت لجنة شكلت لتقييم العنف الطائفي في ولاية راكين العام الماضي يوم الاثنين؛ إن قانون الجنسية في ميانمار عام 1982 التي جعلت مسلمي الروهنجيا عديمي الجنسية لا يحتاج إلى تعديل، ولكن ينبغي أن تطبق إلى حد ما.

اللجنة التي عينتها الحكومة دعت إلى تحسين إنفاذ القانون، وحماية حقوق الإنسان، وفرض حظر "لغة الكراهية" و "التعاليم المتطرفة"، وقالت إنه لم يصل الى حد التوصية بتعديل القانون الذي يدعي الكثيرون أنه صميم المشكلة.

وقال عضو اللجنة "يين يين نوي": المنظمات الدولية تحاول انتقاد قانون الجنسية لعام 1982 بشأن "البنغاليين"، ولكن القانون مناسب جداً بالنسبة لنا، ولكن تطبيق القانون ليس واضحاً بسبب فساد مسئولي الهجرة المحلية.

وقانون الجنسية يصنف ثماني عرقيات وأكثر من 130 أقلية بأنهم مواطنو ميانمار، لكنها استبعدت عرقية الروهنجيا من القائمة، لكن الروهنجيين يصرون على أنهم يشكلون أقلية عرقية منفصلة، وعاشوا في البلاد لأجيال، وترى الحكومة أن الروهنجيا هم مهاجرون من بنجلاديش؛ حيث إنهم جلبوا إلى الدولة مع الاستعمار الإنجليزي للعمل في الزراعة.

وقال عضو اللجنة "كياو هلاينغ يين": هدفنا هو تحقيق المصالحة، وإذا فضلنا الروهنجيا لن نتمكن من تحقيق هذا الهدف بسبب العواطف، ليس فقط من الراخين، بل من أجزاء أخرى في البلاد، وميانمار هي في الغالب بلد بوذي، والمسلمون أقلية صغيرة.
الكثير من أعمال العنف ضد الروهنجيا وقعت من طرف المسلمين أيضاً، لكنهم يزعمون أنها مدبرة من قبل الجماعات البوذية المتشددة.

وقال "كياو": إن الحكومة بحاجة لحظر استخدام لغة الكراهية ضد أي دين، وعلى وجه الخصوص فإنها تحتاج إلى حظر التعاليم والأنشطة المتطرفة.