وكالة أنباء الروهنجيا – الأربعاء 5 ديسمبر 2012م: قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري حجز الدعوى التي أقامها لطفي جيد إبراهيم المحامي ضد محمد كامل عمرو وزير الخارجية بصفته، طالب فيها بعدم التعامل مع سفير ميانمار "بورما سابقًا" بسبب الاعتداءات غير الإنسانية مع أقلية "الروهنجيا المسلمة" من جانب الأكثرية البوذية للحكم في جلسة 26 فبراير مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات من الطرفين خلال شهر.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 58433 لسنة 66 قضائية، من سفير ميانمار، بتوصيل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف الاعتداءات على المسلمين، بواسطة حكومته، وإن لم تستجب يطلب منه ترك جمهورية مصر العربية، قطعًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفى المقابل سحب سفير مصر من دولة ميانمار.
كما ذكرت الدعوى أن الأقلية المسلمة بدولة ميانمار، تعيش مأساة إنسانية ويمارس ضدها أبشع أنواع صور القتل وأقسى أنواع التعذيب دون التفرقة بين الرجال والنساء، الجرحى أو المصابين.