وكالة أنباء الروهنجيا ـ أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها اقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية أراكان (راخين) والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى".

وأكد البيان الأميركي أنه "لا بد من محاسبة أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الاسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعليا حائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي.

وقال تيلرسون إن العالم "لن يقف متفرجا على الفظائع التي نقلت"، مشددا على ضرورة "ضبط" الجيش.

وأوضحت المتحدثة الاميركية أن الإجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلا" ضد القوات البورمية والحظر الاميركي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الاميركية إنها قررت تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسؤولي القوات الامنية البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.

كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وقالت نويرت إنه "على حكومة بورما بما فيها قواتها المسلحة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الانسانية إلى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين ومعالجة اسباب التمييز المنهجي ضد الروهينغا".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب/اغسطس.

وعمّت الفوضى ولاية أراكان (راخين) الواقعة غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 آب/اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الأخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الأرض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل أفرادها كأجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر أو الزواج بدون موافقة السلطات. كما أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.