وكالة أنباء الروهنجيا ـ رويترز

رفضت ميانمار أمس الأحد مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي خلال حملة تستهدف الروهينجا المسلمين العام الماضي واتهمت الأمم المتحدة بنشر مزاعم مبالغ فيها في تقريرها عن القضية.

وقتل مسلحون من الروهينجا تسعة من حرس الحدود في أكتوبر تشرين الأول مما استدعى ردا اتهم فيه الجيش باغتصاب نساء من الروهينجا وإطلاق النار على قرويين وإحراق منازلهم مما دفع نحو 75 ألف شخص للهرب إلى بنجلادش.

وقال تقرير للأمم المتحدة في فبراير شباط إن قوات الأمن بادرت بحملة ترقى "إلى حد كبير" لمستوى جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. ودفعت هذه الأحداث الأمم المتحدة إلى الشروع في تحقيق دولي عرقلته ميانمار.

ورفض مراقبون في مجال حقوق الإنسان تحقيقا قام به فريق محلي يضم 13 عضوا ويقوده نائب الرئيس والرئيس السابق للمخابرات العسكرية مينت سوي لافتقاده للاستقلالية الكافية للخروج بتقرير يحظى بمصداقية.

وقال سوي للصحفيين في يانجون إن تقرير الأمم المتحدة بالغ في المزاعم وأدى إلى سوء فهم لدى المجتمع الدولي.

وأضاف سوي "لا وجود لجرائم ضد الإنسانية ولا يوجد دليل على عمليات تطهير عرقي كما تدعي اتهامات الأمم المتحدة.

وتابع قائلا "البعض في الخارج يختلق أخبارا تزعم أن إبادة جماعية حدثت لكننا لم نجد أي دليل على ذلك".

وقالت لجنة التحقيق إن تقرير الأمم المتحدة لم يأخذ بعين الاعتبار "أعمال العنف" التي قام بها "المتمردون" لكنه ركز بدلا من ذلك على أنشطة قوات الأمن.

ولم ترد الأمم المتحدة على طلب التعليق على التقرير.