وكالة أنباء الروهنجيا - مصر العربية

الجيش في ميانمار يقاتل ضد اقتراحات كبار اﻷعضاء بحزب أونج سان سوكي لكي تصبح الرئيس القادم في البلاد، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر اليوم اﻷحد: ” الحائزة على جائزة نوبل للسلام لا تستطيع أن تصبح رئيسة لميانمار ( بورما) ﻷن أبنيها البالغين يحملان الجنسية البريطانية، وهناك شرط في الدستور يحظر وصول أي شخص لمنصب الرئاسة يكون أحد أفراد عائلته يحمل جنسية دولة أخرى”.

ويعرف الشرط بالـ “بند 59F” وهو في صلب المفاوضات الدائرة بين الجيش وسوكي حول ما تشكيل حكومة الجديدة بعد اكتساح حزبها -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية- الانتخابات الوطنية التي أجريت في نوفمبر  الماضي.

وأضافت :” المفاوضون من حزبها يقولون إنه يمكن تعليق هذا الشريط الدستوري، وتمهيد الطريق أمام سوكي لتصبح رئيسة للبلاد، وتتجنب الحاجة لترشيح شخص للرئاسة، إلا أن الجيش أطلق النار على هذه الفكرة، وأكدت مصادر مقربة من القوات المسلحة “أن نواياه بهذا المسالة واضحة جدا”.

منصب الرئيس زاد من القلق حول التحول السياسي في البلاد بعد الانتخابات التاريخية التي أجريت في نوفمبر الماضي، حيث يجب إعلان اسم الرئيس الجديد قبل 31 مارس القادم عندما تنتهي ولاية الرئيس الحالي ثين سين.

وبحسب الصحيفة فأن، تغيير الشرط الدستوري للسماح لسوكي لخلافته يتطلب مباركة من الجيش -الذي يدير ميانمار منذ عقود ووضع سوكي قيد الإقامة الجبرية لمدة 15 عاما-.

ويحتاج المجلس التشريعي موافقة أكثر من من 75٪ من نوابه لتغيير الدستور، ومع سيطرة الجيش على ربع مقاعد المجلس تكون المهمة مستحيلة بدون موافقته، فالقوات المسلحة تحتفظ أيضا بسيطرة على الكثير من المجالات في البلاد من بينها تعيين وزراء الداخلية والدفاع، وهذا يعني أن السلطة رغم فوز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بالانتخابات بحاجة لتبادل فعال مع الجيش.

وقال كو ني المستشار القانوني للرابطة :” هناك حل واحد، وهو حظر دستوري، وهو الوقف المؤقت للفقرة 59F. وهذا لا يتطلب سوى تأييد أغلبية البرلمان، والرابطة تسيطر على حوالي 60٪ من المقاعد.

وأضاف: “هذا التعليق يتماشى مع القواعد الدستورية، لأنه لن يتم تعديل الدستور مباشرة، ولكن فقط تعليق مؤقت للشرط.. فغالبية المواطنين تؤيد أن تصبح سوكي رئيسة للبلاد، فرئاستها في مصلحة الوطن”.

وتابع:” الحزب سوف يرفع خيار التعليق خلال اجتماعاته مع الجيش، وفي المجلس التشريعي”.

إلا أن الجيش لديه رأي أخر، وقال مصدر قريب من الجيش يشارك في المفاوضات مع الرابطة رفض اﻹفصاح عن اسمه : إذا اقترح أحدهم تعليق المادة 59F في البرلمان، فأن الجيش أعلن صراحة عن نواياهم، فهو لن يقبل تعليق أو تعديل  المادة باي حال من اﻷحوال”.

صحيفة “مياوادى” التي يديرها الجيش، وتعتبر لسان حال القوات المسلحة، قالت في الآونة الأخيرة خلال افتتاحية على صفحتها الأولى :إن الفقرة 59f لن تسمح أبدا للسيدة سو كي بأن تصبح رئيسة للبلاد، ويجب عدم تغيير هذا مطلقا تماشيا مع المصلحة الوطنية”، معتبرة أن النفوذ الأجنبي يمكن أن يتسرب إلى الحكومة إذا كان رئيس البلاد أحد أفراد عائلته أجنبي.

وقال مسؤول كبير في الحكومة المنتهية ولايتها، ورفض اﻹفصاح عن اسمه، : “تعليق الدستور سيكون امرا خطيرا، سيكون سيئا للبلاد، وغير مقبول من الجيش”.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المحللين قولهم : إن معارضة العسكر لرئاسة سو كي تحمل بين طياتها مخاوف من أنها سيكون لديها سلطة كثيرة، فهي بذلك تسيطر على كل من السلطة التشريعية والتنفيذية”.

سو كي، التي تعلن علنا فكرة تعليق الدستور، قالت في وقت سابق إنها ستعين رئيسا من حزبها، ولكن كل القرارات الرئيسية سوف تكون في يديها، فهي سوف تحكم من وراء الكواليس.