وكالة أنباء الروهنجيا – السبت 27 أكتوبر 2012م: قال "توماس كوينتانا" مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما يوم الخميس الماضي: إن قادة بورما يؤخرون قرارات حاسمة بشأن سبل تخفيف حدة التوتر في المناطق العرقية المتقلبة، ولليوم الخامس على التوالي يستمر العنف الطائفي والتوترات المستمرة بين الروهينجا المسلمين والبوذيين في المنطقة الغربية من البلاد. وأضاف كوينتانا الذي كان يتحدث لرويترز: في الوقت نفسه، نرى أنهم ليسوا جادين في اتخاذ قرارات مناسبة لحل حقيقي، مبيناً الحل المناسب لمشكلة الروهنجيا بقوله: أنا لا أرى أي تحليل حقيقي للوضع. وأضاف: كان من المتوقع من لجنة التحقيق الخاصة والتي شكلها الرئيس في بورما النظر في الأسباب التي أدت إلى التوترات، وإصدار تقرير الشهر المقبل، ولكن يبدو أن التقرير قد تأجل.
وبين كوينتانا: إننا نرى أن تلك القرارات التي يتعين اتخاذها على الفور للسيطرة على الوضع لبدء معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة لا تؤخذ بجدية.
ودعا كوينتانا الحكومة البورمية إلى إيجاد وسيلة لوضع حد للتمييز ضد المسلمين الروهينجا، الذين يحرمون من الجنسية في بورما على الرغم من أن العديد هناك عاشوا على مدى أجيال متعاقبة.
وقال: أعتقد أن الحكومة يجب أن تعالج الأسباب الكامنة وراء التوتر والصراع بين المجتمعات البوذية والمسلمين هناك، بما في ذلك أثر عميق الجذور من التحيز والممارسات التمييزية على أساس العرق والدين، وفي هذا الصدد؛ فإنني أحث الحكومة على اتخاذ تدابير لمعالجة التمييز ضد المجتمع الروهنجي، وضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم، والتي ينبغي أن تشمل إعادة النظر في قانون الجنسية الذي أصدر في عام 1982م.
وقال كوينتانا: أنا قلق بشأن المظاهرات الأخيرة ضد الروهينجا، مبيناً أنها خطيرة، لأنه تقوم بقيادة الرهبان البوذيين، الذين يحملون احتراما كبيرا في بورما.